ما إن يتداول مغردون مقطعاً مسيئاً في جريمة معلوماتية أو عنف أسري أو نشر إعلانات مخالفة أو استعراض بالأسلحة أو غير ذلك مما تتداوله منصات التواصل، حتى يصدر النائب العام أمراً فورياً بالقبض على المخالف وإحالته للنيابة العامة ومن ثم إلى القضاء. وشهدت الأيام الماضية حالات عدة آخرها صدور أمر النائب العام سعود المعجب بالقبض على شخص اعتدى على فتاة بحفر الباطن، خلاف حالات متعددة كانت لها النيابة بالمرصاد.

وأحصت «عكاظ» نحو 14 دعوى جرائم معلوماتية خلال شهر واحد صدرت بها أحكام قضائية أو خضعت للتحقيق أمام النيابة العامة، تداخل فيها نحو رجال وسيدات مدعين ومدعى عليهم في جرائم صنفت بـ«سب وشتم وقذف عبر منصات التواصل والتطبيقات الذكية» خلاف مئات القضايا في الأشهر الاخيرة. ولذلك أضحى لزاما على مستخدمي التطبيقات الحرص على حساباتهم الإلكترونية واستخدامها في ما يفيد وينفع.. ليصبح «حسابك.. حصانك»

وكشفت مصادر أن النيابة العامة معنية بحماية رواد منصات التواصل من كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، ومعاقبة كل من ينتهك القيم والأخلاق. ويعمل مركز الرصد النيابي على مدار 24 ساعة؛ لمراقبة المحتوى في وسائل التواصل وصد أي نشاط محل تجريم يتم رصده عن طريق تحليل المعرفات وتحديد مكانه، ومن ثم رفعه للفريق الفني الذي يكيف الفعل قانونياً.، ويلي ذلك قيام الفريق بتحديد إصدار أمر قبض أو الاكتفاء بالاستدعاء بإشراف من وكيل النيابة العامة، ثم يتم رفع تقرير نهائي للنائب العام؛ ليصدر الأمر بالتنفيذ.

ينقسم مركز الرصد النيابي إلى ثلاثة أقسام: الرصد التقني، الفني، والرصد الإجرائي ويرتبط بوكيل النيابة، ويهدف المركز إلى توفير الحماية الجنائية للمحتوى المعلوماتي، وصيانة المصالح المحمية شرعاً ونطاقاً، وتعزيز الوعي القانوني المعلوماتي، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة لدى الأفراد، ومواكبة تطورات ومستجدات استخدام التقنية في جرائم المعلوماتية والتصدّي للخارجين عن سلم ومشروعية المحتوى المعلوماتي، والاستعمال الآمن له.

النيابة تحذر

باشرت دائرة العرض والأخلاق في النيابة العامة، عشرات القضايا المماثلة وسط مطالبات من حقوقيين بإيجاد دوائر مختصة بالجرائم المعلوماتية في النيابة العامة؛ نظرا لكثرة وتشعب وتزايد هذه القضايا. وأكدت النيابة العامة في تغريدة لها أن ‏إنتاج أو إرسال أو نشر معلومات أو صور مسيئة لسمعة شخص أو منشأة، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم بأية طريقة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية ‏جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة 500 ألف ريال

محامية تنبه النساء

حذرت المحامية سمية الهندي مستخدمي الأجهزة الذكية من السب والشتم عن طريق «الواتساب» أو البرامج والتطبيقات الأخرى؛ كون العقوبة تصل إلى السجن والغرامة. وقالت إن الكثيرين لا يدركون خطورة المصطلحات ومعناها لا سيما النساء، إذ أوضح نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية جرائم وسائل التواصل، وكافة وسائل تقنية المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية، كما أن النظام شمل كل ما يتعلق بشبكة الإنترنت، وفي نفس الوقت النظام لم يحدد أسماء برامج معينة، بل يشمل أي برنامج يعمل عبر الإنترنت كتويتر وإنستقرام والواتساب وسناب شات وحتى البرامج التي ستظهر بالمستقبل.

الراشد: رفع الدعوى أو الحفظ

المحامي أحمد الراشد أوضح أن النيابة العامة تختص وفقاً لنظامها بالتحقيق في الجرائم والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح والادعاء أمام الجهات القضائية؛ وفقاً للائحة التنظيمية وطلب تمييز الأحكام، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع.

الغامدي: العقوبة طالت مشاهير

عضو النيابة العامة السابق المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، كشف أن التغريدات ورسائل الواتساب والسناب شات تسببت في إيقاف عدد من الرجال والنساء، وطالت مسؤولين ومشاهير في الرياضة والفن والإعلام تعرضوا للسب والشتم وصدرت عقوبات من المحاكم بالسجن والغرامة، وشدد على أن النيابة العامة تتابع وترصد باقتدار ما يصدر من إساءات من البعض من خلال مقاطع مسيئة أو شائعات أو خلافه، كما أن المحاكم تعج بقضايا السب والشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بأهمية تثقيف المجتمع بخطورة التهاون.

اعتذار مثبت إلى إعلامية

استبدل قانونيون ومختصون العبارة الشهيرة «لسانك حصانك» بـ«أصبعك حصانك» للاستدلال على تنامي وتزايد الجرائم المعلوماتية وصدور أحكام بالسجن والغرامة على رجال ونساء في قضايا سب وشتم وتهديد وازدراء من خلال رسائل الواتساب والسنا بشات وتوتير، وسجل أرشيف المحاكم عددا من دعاوى التطبيقات، وعزت مصادر قانونية الأسباب الى تهاون البعض في استخدام برامج الوتساب ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق للانتقاص من الآخرين، وقادت أجهزة الجوال كثيرا من أصحابها الى أروقة القضاء وصدرت أحكام بالسجن والغرامة على عدد من الأفراد من الجنسين لإدانتهم بارتكاب جرائم معلوماتية من خلال السب والشتم والتشهير فضلا عن الابتزاز. ومن بين دعاوى التعدي الإلكتروني أمرت المحكمة الجزائية في الرياض بإغلاق حساب موثق في «تويتر» لمواطن واشترطت عليه قبل إغلاقه تثبيت تغريدة في حسابه لمدة شهر تتضمن اعتذارا لإعلامية، وجاء قرار المحكمة عقب شكوى تقدمت بها الإعلامية الى تطبيق «كلنا أمن» بشأن الإساءة التي تعرضت لها في «تويتر» من خلال تغريدات مسيئة وصفها بعبارات غير لائقة وعبارات بالعنصرية وشكك في مواقفها ونال منها ومن أسرتها.

العمري: محققون أكفاء للمتابعة

أما المحامي عبدالعزيز العمري فقال، إن النيابة العامة تقع على عاتقها المسؤوليَّة المباشرة في متابعة الجرائم التي تمس المجتمع، ومباشرة الإجراءات ضد المتَّهمين أمام الجهات والمحاكم، وكذلك الإنابة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائيَّة، وأوضح أن النيابة العامة تعتبر جهازاً مستقلاًّ يختص بالتحقيق في الجرائم، ويعمل فيها محققون جنائيون يحملون الصفة القضائية يتمتعون بالكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة، وقال إن للنيابة العامة قيماً مهمة تبرز من خلال مباشرة المهام المسندة إليها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، ويتمتع منسوبوها بالكفاءة واللياقة فضلاً عن الدراية والإلمام بالأنظمة والتعليمات واختصاصات الجرائم وما إلى ذلك.

غرم الله: حماية الحقوق والحريات

أكد قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة وجرائم الإرهاب سابقاً الدكتور يوسف غرم الله الغامدي أن من مهام وصلاحيات النيابة العامة حماية الحقوق والحريات، من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية من خلال إقامة وتحريك الدعوى الجزائية العامَّة (دعوى الحق العام)، ومباشرة إجراءاتها ضد المتَّهمين أمام الجهات، والمحاكم المختصَّة. وقال إن نظام النيابة العامة حدد اختصاصات نوعية تمكنها من الاستقلال مباشرة عن السلطة التنفيذية وربطها مباشرة بالملك. وتضمنت رؤية النيابة قيماً تهدف إلى تعزيز العدالة وحماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات ونصرة المظلوم ومعاقبة الظالم.