تركز الأوساط الاقتصادية العالمية على محورين كبيرين اليوم الجمعة، إذ يترقب الجميع تصويتاً بالكونغرس الأميركي على خطة الرئيس الأميركي الكبرى لدعم الاقتصاد، إضافة إلى اجتماع هام وزراء مالية مجموعة العشرين الذين سيجتمعون الجمعة برئاسة إيطاليا، وعلى أجندتهم تنسيق خطط التحفيز ومساعدة الدول الفقيرة.
وسيجتمع وزراء المالية وحكام البنوك المركزية لاقتصادات تمثل 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عبر الفيديو، فيما يهدد انتشار نسخ متحورة من فيروس كورونا بفرض قيود إضافية في بعض الدول.
وقالت وزارة الاقتصاد الفرنسية مساء الأربعاء إن فرنسا تدعو، في هذا الوضع، إلى «التنسيق الوثيق» للسياسات الاقتصادية وترغب في تجنب «سحب تدابير الدعم من جانب واحد» من أجل الاستفادة «إلى الحد الأقصى» من خطط التحفيز.
كذلك تدعم باريس «بشكل كامل» إرادة الرئاسة الإيطالية «بجعل تخضير الاقتصاد محور تركيز رئيسياً لمجموعة العشرين هذا العام»، مع ضرورة أن تتناول المناقشات داخل مجموعة العشرين قضايا التمويل المستدام والضرائب البيئية. وستتصدى كذلك لخطر «الاختلاف الشديد في التعافي بين البلدان» الأكثر تقدماً والأكثر فقراً التي لا تستطيع الحصول على اللقاحات، كما أكدت ذلك مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.
وسيتناول الاجتماع كذلك إتاحة تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي في حدود 500 مليار دولار، «ما سيسمح لأفريقيا جنوب الصحراء بالاستفادة من نحو 18 مليار من السيولة» لتغطية الاحتياجات الصحية.
وإذا حصل مثل هذا التخصيص على دعم مجموعة العشرين، ستكون لديه فرصة كبيرة لأن يعتمده صندوق النقد الدولي خلال اجتماع الربيع الذي سيعقد في الأسبوع الذي يبدأ في 5 أبريل (نيسان) المقبل.
ومبلغ الـ18 مليار دولار سيكون أكثر من ثلاثة أضعاف مبلغ الخمسة مليارات دولار الذي خصص للبلدان الفقيرة في إطار مبادرة تعليق الديون الحالية. وتستمر هذه المبادرة، التي تستفيد منها 73 دولة، حتى 30 يونيو (حزيران)، ولكن يمكن تمديدها حتى نهاية العام.
وينبغي على فرنسا، مثلما فعلت دول أخرى في الماضي، أن تعرض إتاحة حقوق السحب الخاصة بها لصندوق النقد الدولي لتمكينه من تقديم قروض منخفضة الفائدة إلى البلدان الفقيرة. وطلبت ثلاث دول هي تشاد وزامبيا وإثيوبيا إعادة هيكلة ديونها، وهو أمر ستدرسه لجنة الدائنين المكونة من الدول الأعضاء في نادي باريس، وغير الأعضاء مثل الصين والمملكة العربية السعودية والهند.
وبالتزامن مع الاجتماع الهام، ستطرح الخطة الكبيرة لدعم الاقتصاد التي يريدها جو بايدن وتبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، الجمعة للتصويت في مجلس النواب، حيث تتمتع بفرصة كبيرة للحصول على موافقة الأغلبية الديمقراطية، حسبما أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس ستيني هوير.
ومع ذلك استمرت المفاوضات خلال الساعات الماضية في مجلس الشيوخ حول بعض النقاط الشائكة، بما فيها زيادة الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 15 دولاراً. لذلك ما زال النص النهائي الذي يمكن أن يقره الكونغرس في الأيام المقبلة غير مؤكد، مع استمرار الانقسامات العميقة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وفي مواجهة الدمار الاقتصادي الناجم عن وباء «كوفيد – 19» بدأ الوقت يضيق على حد قول رؤساء عشرات المجموعات الأميركية الكبرى مثل «غولدمان ساكس» و«آبل» و«جنرال موتورز»، الذين طالبوا الكونغرس الأربعاء بالإسراع في تبني خطة الدعم الجديدة هذه.
من جهته، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير في مؤتمر صحافي الأربعاء إنه سيطرح «خطة الإنقاذ الأميركية» للتصويت في جلسة عامة الجمعة. ويتمتع النص بفرص كبيرة لإقراره نظراً لهيمنة الديمقراطيين على المجلس. أما في مجلس الشيوخ، فيتمتع حزب بايدن بأغلبية ضئيلة جداً، إذ يشغل كل من الديمقراطيين والجمهوريين خمسين مقعداً. لكن يمكن للديمقراطيين الاعتماد على تصويت نائبة الرئيس كامالا هاريس في حال التعادل. لكن عادة، ينبغي أن يحصلوا على ستين صوتاً للموافقة على نص بأهمية حزمة التحفيز الضخمة هذه.
وللحد من إمكانية عرقلة الجمهوريين لتبني النص، أقر الديمقراطيون مذكرة في بداية فبراير (شباط) تسمح لهم بالموافقة على الخطة بأغلبية بسيطة. لكن ذلك يشترط أن النص يحترم قواعد صارمة للغاية وفي بعض الأحيان غير واضحة.
لذلك كانت مسؤولة ضبط إجراءات مجلس الشيوخ تدرس الأربعاء تفاصيل الخطة خلف الكواليس لتحديد ما إذا كان يمكن إدراج بعض النقاط الرئيسية في النص بما في ذلك الزيادة في الحد الأدنى للأجور.