أجل مجلس للحكومة المغربية، انعقد أمس، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بـ«الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي»، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأفاد بيان للمجلس بأنه جرى الشروع في مسطرة دراسة هذا المشروع «على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي المقبل»، دون ذكر تفاصيل عن سبب التأجيل.
يأتي هذا المشروع، حسب مذكرة تقديمية لمشروع القانون، في إطار التحول الذي عرفه القانون الدولي في تعامله مع هذه النبتة من منع استعمالها، إلى الترخيص باستعمالها «لأغراض طبية وصناعية»، في ظل الاتفاقية الدولية للمخدرات. كما يأتي في سياق «التوصيات الجديدة» التي قدمتها منظمة الصحة العالمية بشأن «إعادة تصنيف هذه النبتة»، في ظل المستجدات العلمية؛ التي أظهرت أن لها مزايا «طبية وعلاجية، واستعمالات في مجال التجميل والصناعة والفلاحة».
وقالت المذكرة إن «اللجنة الوطنية للمخدرات»، التابعة لوزارة الداخلية، التي انعقدت في 11 فبراير (شباط) 2020، تبنت توصيات منظمة الصحة العالمية، خصوصاً تلك المتعلقة «بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة» ذات الخصائص شديدة الخطورة، والتي لها قيمة علاجية كبيرة.
وحسب المصدر ذاته، فإن السوق العالمية للقنب الهندي الطبي تعرف «تطوراً متزايداً»، حيث بلغ متوسط توقعات النمو السنوي 30 في المائة على المستوى الدولي، و60 في المائة على المستوى الأوروبي، «مما جعل العديد من الدول تسارع لتقنين القنب الهندي من أجل الاستحواذ على أكبر الحصص في السوق العالمية».
ويسعى المغرب لاستثمار هذه الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي، من أجل تحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، والحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة والبيئة.
وكان «المجلس الاقتصادي والاجتماعي»؛ (مؤسسة عمومية استشارية)، قد أجرى أخيراً مشاورات حول الاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي، استمع خلالها لعدد من الخبراء في هذا المجال، وينتظر أن يصدر عنه تقرير حول الموضوع.
وأفاد النائب نور الدين مضيان، المنتمي لـ«حزب الاستقلال» المعارض، وهو نائب مدينة الحسيمة الواقعة في منطقة الريف (شمال)، المعروفة بزراعة القنب الهندي، بأنه جرى الاستماع له من طرف المجلس في 18 فبراير (شباط) الحالي حول الموضوع، مشيراً إلى أنه دعا إلى «ضرورة إيجاد البدائل والحلول الكفيلة بضمان العيش الكريم لمزارعي القنب الهندي، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي»، وتحريرهم «من الخوف والرعب الذي يلازمهم كل وقت وحين».
وكشف مضيان، وهو أيضاً رئيس الفريق النيابي لـ«حزب الاستقلال»، عن أن عدد المبحوث عنهم من طرف السلطات والمتابعين بتهمة زراعة القنب الهندي، يفوق 30 ألف شخص، داعياً إلى رفع التجريم عن زراعة هذه النبتة.