وسط تصاعد الضغوط الدولية لتمريرها، سلّم أمس عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلف، التشكيلة النهائية لحكومته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح؛ تمهيداً لعقد جلسة منحها الثقة.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، في بيان صحافي، مساء أمس، إن صالح «تسلم تصوراً بشكل حكومة الوحدة الوطنية وهيكلتها»، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وفيما شهد المقر المؤقت لـ«ترويكا» السلطة التنفيذية الجديدة في طرابلس، استعدادات مكثفة، قبل ساعات من الكشف عن هذه القائمة، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة «الوحدة الوطنية» عن عقد مؤتمر صحافي، يتناول فيه دبيبة تفاصيل الإعلان عن تشكيلته الحكومية، التي ستشمل «نواب الرئيس والوزراء والوكلاء».
وقال دبيبة إنه طلب من كافة الأقاليم تقديم الأكفاء للمناصب السيادية في الدولة، موضحا أن من أهم الملفات التي ستتقوم الحكومة الجديدة بمعالجتها، حال استلام مهامها رسميا، هي ملف جائحة كورونا وأزمة الكهرباء.
وأضاف دبيبة أنه «بعد الحصول على ثقة البرلمان، ستكون لنا قرارات جريئة جدا لصالح المواطن، وسنعمل على رفع معاناته». واعدا بالعمل على تشكيل «حكومة وحدة وطنية حقيقة، تعبر عن الشعب الليبي، وتتمكن من معالجة إشكالية انقسام الحكومة».
وستحل الحكومة الجديدة محل حكومتين متنافستين، وستشرف على الفترة التي ستسبق الانتخابات العامة، المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفقاً لخارطة طريق تهدف لإنهاء سنوات من الفوضى المزمنة والعنف.
واستبق محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، الإعلان عن تسليم تشكيل الحكومة الجديدة، بمطالبة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا باستمرار دعمها للترتيبات العسكرية، واستمرار وقف إطلاق النار ونزع السلاح، ودمج المؤهلين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية.
وأكد المنفي حرصه خلال مشاركة مع دبيبة، أمس، في فعاليات الاجتماع السابع لمجموعة العمل السياسية، المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية عبر تطبيق «زوم» من طرابلس، على التنسيق مع رئيس الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، معتبراً أن الحوار هو السبيل الوحيد والمناسب، والأمثل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
وكان المنفي قد خاطب مواطنيه عبر «تويتر»، مساء أول من أمس، قائلاً إن «الشفافية والمصداقية تتطلبان أن أكتب لكم، وأُطلعكم على مجريات الأمور وما وراء الكواليس»، موضحاً أنه يعمل «مع الخيرين من نواب ومجلس الدولة، وبعض الوطنيين، لاعتماد الحكومة، وليكون عملنا بشكل رسمي ونستطيع التحرك، والعمل بدون عراقيل، ونقطع الطريق على الفاسدين والمُعرقلين، والطامحين للسلطة بالابتزاز والقوة».
كما تعهد المنفي بطرد «المرتزقة الذين يعيثون فساداً (في الأراضي الليبية)، شاء من شاء وأبى ومن أبى»، مشدداً على أنه «لن تكون هناك حروب بين الليبيين مُجدداً، مهما كلف الأمر. فنحن يجمعنا وطن واحد ودين واحد».
وكان المنفي قد اجتمع ونائباه، مساء أول من أمس، مع عدد من أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة، كما بحث مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ويعتبر الإعلان عن الحكومة الجديدة المحطة الأولى من مرحلة انتقالية، تنص على إجراء انتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لإنهاء عقد من الفوضى، علماً بأن مكتبه الإعلامي أعلن أن قائمة الحكومة ستُسلم إلى «المجلس الرئاسي قبل تقديمها لمجلس النواب لاعتمادها».
وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قد قال إن دبيبة سيسلم تشكيل حكومته إلى عقيلة صالح، رئيس المجلس، أمس، تمهيداً لعرضها على أعضائه في جلسة ستتضمن أيضاً منح الثقة.
وطبقاً لمصادر برلمانية، فقد نجح صالح عبر نائبيه الأول والثاني، اللذين اجتمعا بالنواب في العاصمة، في إقناعهم بالتخلي عن فكرة عقد جلسة في مدينة صبراتة، والاتجاه إلى مدينة سرت لحسم الجدل الذي رافق الحكومة.
وأمام مجلس النواب مهلة ثلاثة أسابيع، تنتهي في 19 من الشهر المقبل لمنح ثقته للحكومة، قبل أن تبدأ مهمتها الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات، وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقبلة.
وسبق أن وعد دبيبة باختيار الوزراء، «وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة». فيما تنص خارطة الطريق، التي أعدتها الأمم المتحدة، على أن «30 في المائة على الأقل من المناصب في رئاسة الحكومة والوزراء ونواب الوزراء» يجب أن توكل إلى النساء والشباب، الذين كانوا مستبعدين لفترة طويلة عن دوائر السلطة.
وقال المجلس التسييري لبلدية سرت، في بيان، مساء أول من أمس، عقب اجتماع موسع لرئيسه سالم عامر مع مسؤولين بمجلس النواب، إنه اطمأن على الترتيبات والاستعدادات، وسير العمل لاستضافة جلسات التئام مجلس النواب بمدينة سرت، قصد منح الثقة للحكومة، بعد تسلم رد اللجنة العسكرية المشتركة بجاهزية المدينة أمنياً لاحتضان مجلس النواب.
كما أجرى دبيبة، أول من أمس، ما وصفه بمحادثة إيجابية مع وزير الخارجية الفرنسي، جان لودريان، الذي أبدى دعمه لخارطة الطريق الجديدة، وتشكيل الحكومة وفق مخرجات الحوار السياسي. وعبر دبيبة عن سعادته بهذا الدعم الدولي، معرباً عن أمله في أن يساعد ذلك ليبيا على الوصول إلى الاستقرار والتنمية في القريب العاجل.
وفي إطار الضغوط الأميركية والغربية، أجرى دبيبة، أول من أمس، اتصالاً هاتفياً مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، الذي أبدى سعيه الجاد لدعم حكومة الوحدة الوطنية، ومخرجات الحوار الليبي، وحرصه على الدفع قدماً نحو التئام باقي مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام السياسي بشكل نهائي.
كما التقى دبيبة السفير الجزائري كمال حجازي، الذي أبدى دعم بلاده وحرصها على سلامة واستقرار ليبيا، لافتاً إلى أن التاريخ المشترك وعمق العلاقة بين البلدين «سيكون مفتاحاً للكثير من العمل والتنسيق الثنائي، بما يحقق مصلحة ورفاه الشعبين الشقيقين».