يتواصل الجدل في لبنان حول الفوضى التي اعترت خطة التلقيح ضد «كورونا» والتجاوزات وعدم احترام الأولويات ولا سيما بعد تلقيح عدد من النواب قبل أن يحين دورهم حسب الخطة الوطنية لتوزيع اللقاح والتي تخصص المرحلة الأولى للطواقم الطبية وكبار السن فوق الـ75 عاماً.

وبرر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تلقيح النواب بأن أسماءهم مسجلة على المنصة التي أطلقتها الوزارة لتسجيل أسماء الراغبين في تلقي اللقاح وأنهم من الفئات المستهدفة فضلا عن تقدير دورهم المسؤول في التشريعات المتعلقة بتسهيل استيراد اللقاح.

ولفت حسن إلى أنه «ليس من وصاية دولية على الخطة الوطنية للتلقيح، بل هناك تنسيق مع اللجنة المكلفة من البنك الدولي لضمان منع تهريب اللقاح أو بيعه واستثماره، أما الأمور التفصيلية والتطبيقية فهي قرار سيادي، ومن صلب مرجعية الوزارة»، مضيفاً: «إذا ما اعتبر البعض أن ثمة ثغرة حصلت بتلقيح النواب، فنحن سنأخذ الأمر في الاعتبار وهذا سيخفف عنا الكثير من الضغط على المستويات كافة».

وكان المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار أشار إلى أنه عند تأكيد الانتهاك في عملية توزيع اللقاح يجوز للبنك الدولي تعليق تمويل اللقاحات ودعم استجابة لفيروس كورونا في كل أنحاء لبنان.

وفي هذا الإطار أشار، رئيس لجنة اللقاح ضد «كورونا» في لبنان عبد الرحمن البزري إلى أن «لقاءً حصل بين كومار جاه ووزير الصحة حمد حسن لمناقشة التجاوز الحاصل في خطة التلقيح سيليه لقاء معه لتسجيل الملاحظات».

واعتبر البزري أن ما حصل في المجلس النيابي إساءة للصورة التي دأبت اللجنة على رسمها لعملية التلقيح حول الشفافية واعتماد المعايير والأولويات، آملا «ألا يتكرر هذا التجاوز للتوصيات العلمية التي توافقت عليها جميع السلطات».

هذا ولفت نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف إلى أن التجاوزات مستمرة لخطة التلقيح فيما المطلوب الالتزام بالأولويات وتسريع العملية، مشيراً إلى أن «عدد الذين تلقوا اللقاح لا يزال قليلاً فيما المطلوب الوصول إلى مناعة مجتمعية تفوق الثمانين في المائة قبل أن يتحور الفيروس ولا يعود اللقاح فعالاً عليه. وشدد أبو شرف على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التلقيح.

من جهة أخرى، بحث وزير الصحة أمس مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة في موضوع تلقيح اللاجئين الفلسطينيين.

وطرح منيمنة إمكانية استيراد مجموعة من 300 ألف لقاح للاجئين الفلسطينيين يتم تمويلها من الجهات المانحة وتوزيعها على مراكز تلقيح قريبة من المخيمات وداخل بعض المخيمات.