كشفت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء عن وجود مساعٍ حوثية حالية للاستيلاء على عدد من الفنادق والمؤسسات الخاصة في العاصمة اليمنية المختطفة، في وقت تواصل فيه الجماعة استغلال أجهزة القضاء الخاضعة لها لشن حملات تأميم ومصادرة لمئات المنازل والعقارات والممتلكات الخاصة بمعارضيها في مناطق عدة.
وتسعى الجماعة – وفق المصادر – حالياً، عبر إحدى المحاكم الخاضعة لها إلى مصادرة أحد الفنادق السياحية في صنعاء تعود ملكيته لمغترب يمني في الولايات المتحدة الأميركية تحت ذريعة أنه مقرب من الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي كان قتل على أيدي الميليشيات، في ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وقالت المصادر إن المحكمة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء أصدرت قبل أيام قراراً يقضي بمصادرة وحجز الفندق السياحي الواقع بمنطقة دار سلم جنوب العاصمة.
واعتبر المحامي اليمني عبد الرحمن برمان أن قرار الحجز الصادر مما تسمى النيابة الجزائية الحوثية المتخصصة يعد باطلاً، وليس له أي مسوغ قانوني.
وأضاف برمان، في حسابه على «فيسبوك»، إن الميليشيات، وعبر تلك المحكمة، سعت وتسعى لمصادرة ونهب الفندق المملوك لمواطن يمني كان قد شرع في بنائه قبل نحو عشرين عاماً.
إلى ذلك علق محامون وقانونيون على الإجراء الحوثي بأنه يأتي في سياق التحركات الحالية التي تقودها الجماعة عبر سلطة القضاء الخاضعة لها، التي مكنتها مؤخراً من استصدار أوامر وأحكام تقضي بمصادرة وحجز المئات من منازل ومؤسسات وممتلكات معارضين في مناطق سيطرتها.
وتقول المصادر إن الجماعة بعد أن ضيقت الخناق على أصحاب المحال التجارية ومنتسبي القطاع الخاص واستنزفت كل أموالهم ومدخراتهم، اتجهت أخيرا وعبر ماكينتها القضائية صوب انتزاع أوامر حجز ومصادرة منازل وعقارات وممتلكات المناوئين لانقلابها ومشاريعها الطائفية والسلالية.
وطيلة سنوات الانقلاب الماضية، شنّت الجماعة في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لها حملات تعسف واسعة طالت المئات من الفنادق والمتنزهات والمقاهي والحدائق العامة والخاصة تحت ذرائع «منع الاختلاط ووقف احتفالات رأس السنة الميلادية وغيرها من الحجج الواهية».
وجاءت المساعي الحوثية الأخيرة للانقضاض على فنادق ومشاريع أخرى حيوية في العاصمة بالتزامن مع إقدام مشرفين ومسلحين حوثيين على احتجاز ومصادرة عشرات المنازل والممتلكات تعود ملكيتها لمواطنين في كل من ريف صنعاء ومحافظة عمران الواقعتين تحت سيطرتها.
وأفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، بأن مسلحي الجماعة أقدموا خلال الأيام القليلة الماضية على مصادرة منازل وممتلكات شخصيات مناوئة لها بقرى توعر، وجحانة، والحصن، والمخرف بمديرية خولان الطيال، والهجرة، والدرم، وربد، ونعض، وسيان، ومقوله والجوزة، بمديرية سنحان وبني بهلول الواقعتين بنطاق محافظة صنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن مسلحي الجماعة أبلغوا ساكني تلك المنازل بسرعة إخلائها كونها أصبحت محجوزة ومصادرة.
ويتهم حقوقيون في صنعاء الجماعة بأنها تسعى لتكوين ثروة مالية هائلة من وراء تلك المنهوبات من جهة، وممارسة الضغط والابتزاز بحق بعض الشخصيات المعارضة لها، بغية ترهيبها وإقناعها بالعودة إلى صفوفها وتأييد انقلابها وجرائمها المرتكبة بحق اليمنيين بمدن ومناطق سيطرتها.
وفي محافظة عمران، أكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة تواصل حالياً وبخطى متسارعة شن حملات تأميم منازل وعقارات وممتلكات عدد من المناوئين لها من المدنيين والسياسيين والعسكريين والشخصيات القبلية، يقودها القيادي البارز في الجماعة المدعو محمد المتوكل المنتحل لصفة وكيل محافظة عمران لشؤون المناطق الشمالية.
وقالت المصادر إن معظم مديريات وقرى ومركز محافظة عمران (شمال صنعاء) لا تزال تشهد نشاطاً حوثياً إجرامياً في مصادرة واحتجاز المنازل والممتلكات والعقارات التي تعود ملكية البعض منها لمن التحقوا بصفوف الشرعية اليمنية رافضين الانقلاب ومشروع الجماعة الإيراني الدخيل على المجتمع اليمني.
وشردت الميليشيات (بحسب المصادر) من خلال حملتها تلك العشرات من أهالي وأسر المناوئين لها من منازلهم بعدة قرى ومديريات بعمران، في حين أظهرت مجموعة من الصور تداولها ناشطون محليون على مواقع التواصل منازل وعقارات مواطنين تمت مصادرتها.
ويرى مراقبون محليون أن حملة التأميم والمصادرة الحوثية ما هي إلا امتداد لحملات مماثلة من حيث الاستهداف، مع اختلاف أذرع وأدوات التنفيذ، حيث سبق أن قامت الجماعة بالسطو على القطاعات العامة والخاصة وعلى شركات وهيئات ومؤسسات وجامعات ومدارس ومعاهد وجمعيات خيرية.