جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الخميس عقب زيارة ميدانية إلى ولاية غرب دارفور حيث التقى في 17 و18 شباط/فبراير الجاري بحوالي 170,000 شخص تضرروا من النزوح في كانون الثاني/يناير.

كما اجتمع المنسق الإنساني أيضا مع قادة المجتمعات المحلية ومحافظ غرب دارفور ومنظمات الإغاثة، واستمع منهم إلى الاحتياجات الطارئة في الميدان.

وأوضح السيد بيسشوب أن دعم المانحين “سيسمح لنا بمواصلة العمليات الإنسانية وتوفير استجابة عاجلة للمتضررين من الأزمات”.

اللجوء إلى المدارس يعطل تعليم الأطفال

وقد زودت الأمم المتحدة وشركاؤها أكثر من 70 ألف نازح في آغ الجنينة بحصص غذائية تكفي لشهر واحد، وخدمات المياه والصرف الصحي.

وتركز الاستجابة المستمرة لسكان أغ الجنينة والقرى المجاورة بشكل أساسي على خدمات الغذاء والصحة والصرف الصحي والحماية بالإضافة إلى المأوى والمواد غير الغذائية.

وقد تم الانتهاء من التقييمات الإنسانية في القرى المجاورة التي يسكنها النازحون والمجتمعات البدوية، ويجري التخطيط لتقديم المساعدة هذا الأسبوع.

ويستخدم النازحون في آغ الجينينة وحولها المباني العامة بشكل مؤقت، بما في ذلك 32 مدرسة، مما أدى إلى تعطيل تعليم 58,000 طفل.

النساء والأطفال في خطر

وفي هذه السياق قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان إن هناك حاجة إلى حل عاجل للتخفيف من الازدحام في المواقع المكتظة والتي تفتقر إلى الصرف الصحي الملائم والمساحة، وهناك حاجة لبناء مرافق صرف صحي إضافية وغيرها من مرافق الخدمات الإنسانية.

وأشار المكتب إلى أن الافتقار إلى الخصوصية والأمان يؤدي في مثل هذه المواقع إلى تعريض النساء والأطفال للخطر.

قال السيد بيسشوب “إن عودة النازحين إلى ديارهم أو العودة إلى مخيمات النازحين سيكون تحديا هائلاً لأن النازحين لا يشعرون بالأمان. يجب توفير الأمن وإصلاح المأوى المتضرر، واستعادة الخدمات الأساسية وإيجاد الحلول لتمكين العودة إلى الحياة الطبيعية.”

دعم الاستجابة الإنسانية للسودان

تعد الخطة التشغيلية لغرب دارفور جزءا من خطة الاستجابة الإنسانية للسودان البالغة قيمتها 1.9 مليار دولار أمريكي لتقديم المساعدة إلى 8.9 مليون شخص من المستضعفين. وسوف يلبي احتياجات المجتمعات خارج أغ الجينينة والأشخاص الذين يحتمون في 84 نقطة تجمع في المدينة.

وحث منسق الشؤون الإنسانية بالنيابة، المانحين على تقديم مساهمات مبكرة ومرنة لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021، قائلا إن “ذلك سيسمح لنا بمواصلة العمليات الإنسانية وتوفير استجابة عاجلة للمتضررين من الأزمات”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد ناشد في كانون الثاني/ يناير السلطات السودانية بذل كل الجهود لاستعادة القانون والنظام وتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين في أعقاب الخطة الوطنية للحكومة لحماية المدنيين.