اختتم الجزائريون التصويت في استفتاء على دستور جديد، اليوم (الأحد)، لكن أرقام الإقبال الأولية لم تُظهر حماساً يُذكر تجاه التغييرات التي تبغي من ورائها الحكومة طي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.
ويضغط الرئيس عبد المجيد تبون والجيش من أجل الموافقة على التعديلات الدستورية، لكن كثيرين في «الحراك» الشعبي يعارضون التصويت ويصفونه بأنه صوري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان مسؤولون قد أعلنوا أن نسبة المشاركة لم تتعد 13 في المائة بحلول الثانية ظهراً (13:00 بتوقيت غرينتش) قبل 5 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع، في تصويت أُجري وسط قيود صحية صارمة بسبب جائحة فيروس «كورونا».
وبالمقارنة، بلغ معدل المشاركة 20 في المائة بحلول الثالثة مساء (14:00 بتوقيت غرينتش) في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) عندما كانت نسبة المشاركة البالغة 40 في المائة هي الأدنى منذ عقود.
وحثّ تبون، الذي يرقد في مستشفى بألمانيا منذ الأسبوع الماضي بعدما قال إن معاونين له أصيبوا بمرض «كوفيد 19»، على الإقبال بكثافة على التصويت، ما سيعكس دعماً لاستراتيجيته الرامية لإنهاء القلاقل.
وبثت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة لقطات لمئات الشبان وهم يتدفقون على مركز اقتراع في مدينة ميلة مع بدء التصويت ويقفون في طوابير. وحصلت المنطقة على دعم كبير من الدولة بعد زلزال تعرضت له في الآونة الأخيرة.
لكن شهوداً قالوا إن مراكز الاقتراع كانت أكثر هدوءاً على ما يبدو في العاصمة وفي منطقة القبائل، وهي معقل دعم «للحراك» الشعبي.
وقال سعيد مزوان بقرية حيزر إنه لا يوجد تصويت. وأضاف أن محتجين أحرقوا صناديق اقتراع في بعض الأماكن هناك.
وفي مدينة أولاد فايت، غرب الجزائر العاصمة، وقف نحو 10 ناخبين في انتظار الإدلاء بأصواتهم. وقال أحمد سليمان (60 عاماً): «دعونا نأمل في الأفضل، وندعو الله بالشفاء العاجل لتبون».
وفي وسط العاصمة الجزائر، قال حسان ربيع (30 عاماً)، وهو سائق حافلة كان يجلس مع اثنين من أصدقائه: «لا معنى للتصويت… هذا الدستور لن يغير أي شيء».
ويمكن أن تظهر النتائج، بما يشمل نسبة الإقبال على التصويت، في وقت متأخر اليوم (الأحد) أو غداً (الاثنين).
واقترح تبون التعديلات بوصفها تلبية لجانب من رغبات المحتجين الذين أرغموا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاماً في الحكم.
ومع ذلك لم يتحقق سوى جزء من مطالب المحتجين. وكان المتظاهرون قد طالبوا بعزل النخبة الحاكمة وانسحاب الجيش من الحياة السياسية وإنهاء الفساد.
ويضع الدستور الجديد حداً لفترات الرئاسة ويعطي المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء.
ومع ذلك ما زال الجيش أقوى مؤسسة في السياسة الجزائرية، على الرغم من أنه لعب دوراً أقل بروزاً منذ انتخاب تبون.
ويمنح الدستور الجديد الجيش سلطات للتدخل خارج حدود الجزائر، في الوقت الذي يشعر فيه العسكريون بالقلق إزاء التدهور الأمني في كل من ليبيا ومالي.