قالت شركة بلتون المالية، إنها تنظر برؤية إيجابية بشأن مكاسب البنوك من زيادة دورها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأمد المتوسط، حيث سيؤدي ذلك إلى نسب انتشار جيدة في السوق، ما قد يقود لوصول إلى قاعدة عملاء أكبر وفرص ربحية أعلى.
غير أن بلتون قالت في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أمس: «نرى أنه من الضروري متابعة أثر ذلك على جودة الأصول وربحية كل بنك. في الوقت نفسه، ستسمح حزمة الإجراءات الجديدة للبنوك بتوفير تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة دون الحاجة لقوائم مالية معتمدة بناء على نموذج تقييم رقمي، مما قد يؤثر سلباً على صلاحية النموذج المستخدم لكل بنك، خاصة مع الإطار الزمني المحدود نسبياً وجودة البيانات المحدودة».
أضافت: «فضلاً عن ذلك، هذه الإجراءات من شأنها الحد من خيارات البنوك في توظيف المحافظ التمويلية الخاصة بها من خلال الإطار الزمني المذكور. نتوقع نموا محدودا لمحافظ القروض حيث لن تتمكن معظم البنوك من زيادة إجمالي القروض دون زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن أن تختار البنوك خفض محافظ الودائع مع استمرار تأثير أعباء توظيف الديون السيادية على الربحية، مما نتوقع أن يؤثر على أداء صافي الدخل من العائد لدى البنوك».
كان البنك المركزي المصري قد أصدر في 22 فبراير (شباط) الحالي، مجموعة من الإجراءات لزيادة دور البنوك المحلية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تمثلت أبرزها في:
زيادة نسبة التمويل الإلزامية الموجهة للشركات من محافظ تمويل البنوك من 20 في المائة إلى 25 في المائة، ابتداء من نهاية 2022.
وتلتزم البنوك بزيادة الحد الأدنى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (للجهات التي تحقق مبيعات سنوية تقل عن 20 مليون جنيه) إلى 25 في المائة من إجمالي صافي القروض – سواء المباشرة وغير المباشرة، دون ضمانات باستثناء ضمانات شركة ضمان مخاطر الائتمان – ابتداء من نهاية عام 2022 كحد أقصى، ومطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة في موعد أقصاه الربع الأول من 2021 لمتابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.
فضلا عن التزام البنوك أيضاً بتخصيص 10 في المائة كحد أدنى من محافظ التمويل لصالح الشركات الصغيرة وفقا للمركز المالي في ديسمبر (كانون الأول) 2020. ويمكن إضافة قروض شركات التمويل متناهي الصغر كجزء من نسبة الـ25 في المائة في ضوء عدم تجاوزها 2.5 في المائة من إجمالي محفظة الإقراض.
إلزام البنوك المخالفة للنسبة المقررة 25 في المائة أو 10 في المائة بإيداع الرصيد المكمل لكل من النسبتين دون عائد لدى البنك المركزي.
السماح للبنوك باستخدام نماذج التقييم الرقمي في عملية التقييم الائتماني؛ نظراً لأن غالبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل في الاقتصاد غير الرسمي، سمح البنك المركزي للبنوك باستخدام نموذج تقييم رقمي في عملية التقييم الائتماني للأعمال الصغيرة بدلاً من استخدام دون الحصول على قوائم مالية معتمدة.
إلزام البنوك بالتواصل مع البنك المركزي المصري بشأن السياسات المعتمدة للنموذج، بما ذلك استراتيجية مخاطر الائتمان والخسائر الائتمانية المتوقعة ومستويات القروض المتعثرة.