بعد صدور موافقة مجلس الوزراء السعودي على دمج برنامج «مشروعات» ومركز «تحقيق كفاءة الإنفاق» الحكوميين، في هيئة واحدة مختصة، أول من أمس، شدد مختصون على أهمية هذا الإجراء لتحقيق استراتيجيات تخطيطية ومالية طويلة المدى، ما يؤدي إلى إدارة فاعلة ومنظمة نحو وضع السياسات الوطنية الخاصة بتخطيط الإنفاق.
ويهدف القرار إلى تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق وتخطيط البنية التحتية، وتبرز مهام الهيئة الجديدة في وضع المؤشرات ومعايير القياس، والأدوات والمنهجيات والأساليب والآليات ذات الصلة والمشروعات، التي تسهم في تحقيق أهدافها، فضلاً عن دراسة التفاصيل والممارسات التشغيلية والرأسمالية وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد الفرص، إضافة إلى التنسيق لتشكيل فرق عمل في الجهات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الجديدة عبد الرزاق العوجان أن موافقة مجلس الوزراء على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية» والموافقة على تنظيمها، تسهم في الوصول إلى حكومة فاعلة تتميز بكفاءة تخطيط وإدارة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، وبنية تحتية متطورة تدعم الازدهار الاقتصادي.
وبيّن العوجان أن قرار التحويل سينعكس إيجابياً على سائر الشراكات التي عقدت سابقاً مع «مركز تحقيق كفاءة الإنفاق» وبرنامج «مشروعات»، حيث عقدت الجهتان شراكاتٍ واتفاقياتٍ واسعة مع العديد من الجهات؛ بهدف إيجاد الفرص والتعاون البحثي، والتدريب التعاوني، مؤكداً الالتزام بالشراكات ومواصلة العمل مع الشركاء حسب الإطار المحدد في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقاً.
وذكر الخبراء، من جانبهم، أن دمج الجهات التي تتشابه أعمالها ومهامها أصبح مطلباً رئيسياً لتحقيق مستهدفات المملكة في المرحلة المقبلة، مؤكدين أهمية تأسيس مكاتب خاصة لإدارة المشروعات في المصالح الحكومية، لتكون مرتبطة بشكل مباشر مع الهيئة، ما يسهم في تحقيق الشفافية العالية.
وقال المحلل الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري، لـ«الشرق الأوسط»، إن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة ستسهم في تحقيق استراتيجيات اقتصادية ومالية طويلة المدى، ما يؤدي إلى إدارة فاعلة ومنظمة باتجاه وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالإنفاق والتخطيط ودراسة تفاصيلها، لتكون هناك مهام تفصيلية في جانب الأداء الوظيفي والمؤسسي تنتج عنها رفع الكفاءة وربط ذلك بمؤشرات ومعايير للتقييم والقياس بأدوات منهجية.
وبحسب الجبيري، سيرفع القرار من وتيرة الاتصال الفعال مع الجهات الحكومية وذات العلاقة، وفق المفهوم الجديد لفريق العمل والبعد التقني، لتنسجم فعلياً مع ذكاء الأعمال وتحفيز البرامج الخاصة بذلك، إضافة إلى المراجعات الدورية للأنظمة والتشريعات وتطويرها بما يتواءم مع المرحلة الحالية واستشراف المستقبل.
وتابع الجبيري أن المرحلة المقبلة لأعمال الهيئة تتطلب المزيد من تضافر الجهود والدعم، مشيراً إلى استمرار الأبعاد التنموية الشاملة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنها تمويل المشاريع وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي وإتاحة الفرص المتزايدة أمام القطاع الخاص.
من جانبه، أفاد أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن من إيجابيات هذا القرار توحيد جهود حصر وتسجيل أصول الجهات الحكومية لتقييمها، ومن ثم مراقبتها والعمل على استهلاكها وفقاً لطريقة الاستحقاق المحاسبي، وأن المطلوب من الهيئة الارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق وتخطيط البنية التحتية، وكذلك الإجراءات الأخرى التي تسهم في تحقيق مستهدفاتها.