دعمت مصر، أمس، مقترحاً سودانياً، يقضي بتوسيع دائرة الوساطة الدولية في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، من خلال تكوين «رباعية دولية»، تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وكان السودان قد اقترح آلية جديدة للمفاوضات بإشراك أطراف دولية للتوسط بشأنه، بعدما فشل الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات منذ يوليو (تموز) الماضي، تحت رئاسة دولة جنوب أفريقيا، في الوصول إلى توافق.
وتطالب القاهرة والخرطوم باتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بما يحقق التنمية الإثيوبية المنشودة ودون أضرار جسيمة على دولتي المصب، بينما ترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف.
واستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة أمس، البروفسور ألفونس نتومبا منسق خلية العمل المعنية برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية للاتحاد الأفريقي.
وتسلمت الكونغو الديمقراطية، الرئاسة السنوية للاتحاد، في فبراير (شباط) الحالي، بعد انتهاء دورة جنوب أفريقيا. وتأمل مصر أن يُحدث التغيير في رئاسة الاتحاد الأفريقي، دفعة في المفاوضات المتعثرة.
ووفق السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن الوزير المصري أعرب عن تقدير بلاده لـ«حرص الجانب الكونغولي على إتمام هذه الزيارة في إطار التعرف على آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة وأبعاده المختلفة، آخذاً في الاعتبار رعاية الاتحاد الأفريقي لمسار المفاوضات».
وأكد شكري «تقدير بلاده الكبير للمساعي الكونغولية في هذا الصدد»، موضحاً تطلعها إلى الدور المهم الذي تستطيع الكونغو الديمقراطية الاضطلاع به من أجل المساعدة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري بحث مع الوفد الكونغولي المقترح الذي كان قد تقدم به السودان، والذي تؤيده مصر، لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة من خلال تكوين رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في المفاوضات تحت رعاية وإشراف الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، لدفع المسار التفاوضي قدماً ولمعاونة الدول الثلاث في التوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة.
ويعد إدخال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كوسطاء – إذا ما تم – مجرد توسيع لصلاحياتهما، حيث يشاركان بالفعل في المفاوضات، بقيادة الاتحاد الأفريقي، من خلال مراقبين. كما سبق أن قادت وزارة الخزانة الأميركية، بالشراكة مع البنك الدولي، وساطة بين الدول الثلاث، نهاية عام 2019، لكنها انتهت برفض إثيوبيا التوقيع على وثيقة واشنطن في فبراير (شباط) 2020، متهمة إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بـ«الانحياز لمصر».
وتشيّد أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011. وقد بلغت نسبة بناء السد 78.3 في المائة، حسب وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية. وتقول مصر إن السد يهدد بتقليص حصتها من المياه التي تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب، ولا تفي باحتياجاتها الأساسية.
ومؤخراً، أعلنت الحكومة الإثيوبية عزمها على البدء في المرحلة الثانية من ملء الخزان بنحو 13.5 مليار متر مكعب منتصف العام الحالي.
وكانت قد أنهت المرحلة الأولى في يوليو (تموز) الماضي، بنحو 5 مليارات متر مكعب، في إجراء قوبل باحتجاج مصري – سوداني.