أجل القضاء اللبناني الاستماع إلى موقوفين شاركوا في احتجاجات طرابلس في شمال لبنان قبل أسابيع، بسبب عطل في الإنترنت، وهو ما دفع عائلاتهم إلى الشارع رفضاً للتأجيل ولاتهام أبنائهم بالإرهاب والسرقة، بالتزامن مع موقف من «الحزب التقدمي الاشتراكي» للتهم، معتبراً أنها تندرج في إطار «التلفيق والانتقام».
وسادت حال من الغضب بين أهالي موقوفي أحداث طرابلس والبقاع أمام المحكمة العسكرية، بعد قرار تأجيل جلسات الاستجواب التي كانت مقررة أمس مع الموقوفين إلى اليوم الخميس، وسط تعزيزات أمنية مكثفة. وأقفل المحتجون الطريق في الاتجاهين بالأسلاك الشائكة.
وأوضح المحامي علي عباس أنه «كان يجب الاستماع إلى 19 موقوفاً ولكن تم تأجيل الجلسات بسبب عطل في (الإنترنت)»، متمنياً «أن يكون هناك اهتمام أكبر». وطالب بـ«فرز الملفات لأن معظم الموقوفين لا دخل لهم بالتهم الموجهة ضدهم».
وادّعت المحكمة العسكرية في لبنان يوم الاثنين الماضي بجرم الإرهاب والسرقة، على 35 شاباً من الموقوفين ومن أخلي سبيلهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طرابلس (شمال لبنان) نهاية الشهر الماضي.
وجدد المعتصمون أمس في كلمات رفضهم «تهم الإرهاب والسرقة الموجهة ضد الموقوفين»، واعتبروا أنها «توضع في خانة الترهيب لمنعهم من الاحتجاج وإجهاض تحركاتهم، ولكنهم مستمرون حتى الإفراج عن الشباب الموقوفين».
وتنظر قوى سياسية إلى التهم القضائية على أنها مسيسة، وهو ما أوحت به «مفوضية العدل والتشريع» في «الحزب التقدمي الاشتراكي» التي قالت في بيان، إن «هذا العهد، على جَري عادته، يواصل تهديم ما تبقّى من مؤسسات في هذا البلد، وها هو يُسقط القضاء بضربة تلو الأخرى جاعلاً منه أداة يحرّكها ساعة يشاء لأغراض انتقامية، وكوسيلة يستطيع من خلالها ممارسة التضليل والتسويف إخفاءً للحقيقة».
وإذ رفض «التقدمي» التهم الموجهة إلى الناشطين، قال إن «إحالة المنتفضين إلى المحكمة العسكرية هي أمر مخالف للقانون، ولا يدخل أساساً ضمن الصلاحيات الاستثنائية للمحكمة العسكرية المحددة حصراً». ورأى أن مضمون القرار «يجعله صورة عن فرمانات العصور الوسطى البعيدة عن كل ما أقرته الأنظمة الديمقراطية التي كفلت الحرية، لا سيما أن القرار رأى في التعبير عن الضيق من الجوع والعوز والحرمان انقلاباً على النظام، ليبدو وكأن هناك تعليباً جاهزاً بقصد النيل من المعارضين لهذا العهد وقمع حقوقهم».
وعدّ الحزب الاتهام الجماعي الذي تضمنه القرار «طعنة من الطعنات العديدة والمتكررة والمقصودة التي وجهها هذا النظام للعدالة في لبنان». وقال إن «الادعاء على المنتفضين بتهمة الإرهاب وتشكيل العصابات يفتقد للأساس القانوني الصحيح ويدخل في إطار التلفيق والانتقام، وهذا يشكل تهديداً واضحاً للعمل السياسي وحرية الرأي والتعبير والتحرك، وإنْ حصلت تجاوزات إلا أنه مرفوض إلصاق تهمة الإرهاب لخلفيات معلومة».