أقفل المركز الوطني السعودي لإدارة الدين العام، يوم أمس (الأربعاء)، طرحه الدولي الثاني المقوم باليورو من برنامج سندات حكومة السعودية، حيث قام المركز بالإعلان عن الإصدار صباح يوم أمس وإغلاقه في نفس اليوم، تماشياً مع تنفيذ إصدارات السندات السيادية الأوروبية والسماح بجذب أقصى طلب من المستثمرين.
وفي خطوة تاريخية غير مسبوقة، قام المركز باستغلال الفرصة لدخول سوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأميركي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي, ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرنامج التوازن المالي، وبرنامج تطوير القطاع المالي.
وجرى جمع ما يقدٌر بـ 1.5 مليار يورو من الاكتتابات، ليغلق بذلك باب الاكتتاب في ثاني إصدار دولي في تاريخ المملكة مقوم باليورو، مقسمة على شريحتين، الأولى مليار يورو لسندات 3 سنوات استحقاق عام 2024 بعائد سلبي يقدر بحوالي سالب 0.06 في المائة، ونصف مليار يورو لسندات 9 سنوات استحقاق عام 2030 بعائد أقل من 1 في المائة، مما يعزز ويعكس ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد السعودي, حيث أصبحت المحافظ الدولية على دراية كاملة بالجدارة والقوة الائتمانية للمملكة منذ إصدار أدوات الدين الدولية في 2016.
ويُعد هذا الإصدار الدولي الثاني للعام الحالي بعد أن أصدرت المملكة 5 مليارات دولار في شهر يناير (كانون الثاني).
تجدر الإشارة إلى أن من مميزات دخول المملكة سوق اليورو، توسيع قاعدة المستثمرين بشكل عام والمستثمرين الأوروبيين بشكل خاص، إضافة إلى تنوع المستثمرين في السوق, حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو.
وتُعد المملكة أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو في عام 2019.
وأثبتت الطلبات العالية جداً أن قوة السعودية تمكنها من دخول أسواق مختلفة دون أن يؤثر على أسعار الدين على المدى البعيد، وإمكانية تنوع مصادر التمويل، وإثبات القوة السيادية للملكة وإمكانية توطيد وبناء علاقات إستراتيجية.