وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، قالت الوكالة إنها تلقت مزاعم تفيد بأن الشرطة والجيش يجرون عمليات تفتيش من منزل إلى منزل بحثا عن أعضاء النقابات العمالية في المساكن والنُزل بمنطقة هلينجثاريار الصناعية في عاصمة ميانمار، يانغون.　

وبحسب التقارير، فإن أعمال المضايقة والترهيب “تستهدف إلى حدّ كبير” العاملات الشابات اللاتي يعملن في القطاع الخاص في يانغون، ويعشن بعيدا عن أسرهنّ الموجودة في المناطق الريفية.

وحثت منظمة العمل الدولية السلطات العسكرية في ميانمار على إنهاء جميع أعمال المضايقة والترهيب ضد هؤلاء العمّال، وعلى وجه الخصوص العاملات الشابات، “وضمان ممارسة جميع العاملين حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمّع والتعبير وغيرها من حقوق الإنسان الأخرى، في مناخ يخلو من العنف والضغط والخوف والتهديد من أي نوع”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أدان في تغريدة على حسابه على موقع تويتر في 20 شباط/فبراير العنف المميت في ميانمار. وقال “إن استخدام القوة المميتة والتخويف والمضايقات ضد المتظاهرين المسالمين غير مقبول”. وشدد على ضرورة كفالة الحق في التجمّع السلمي للجميع، ودعا كل الأطراف إلى احترام نتائج الانتخابات والعودة إلى الحكم المدني.

ILO/Marcel Crozet

مشهد عام من مدينة يانغون عاصمة ميانمار (أيار/مايو 2013). by ILO/Marcel Crozet

استمرار الاحتجاجات

وقد تصاعدت الاحتجاجات الجماهيرية بشكل مضطرد في جميع أنحاء ميانمار منذ تسلم الجيش زمام الأمور في الأول من شباط/فبراير، واعتقال العديد من القادة والمسؤولين المنتخبين بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، والرئيس وين ميانت.

وجاءت تلك الأحداث عقب تصاعد التوترات بين الحكومة والجيش بشأن انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، والتي فازت بها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بقيادة سو تشي.

وبحسب التقارير، قُتل شخصان على الأقل، من بينهم طفل، وأصيب العديد بجراح منذ اندلاع الأزمة. كما وردت أنباء عن استخدام قوات الأمن القوة المفرطة والمميتة بما في ذلك الذخيرة الحيّة ضد المتظاهرين.

مخاوف من تعطيل الخدمات الأساسية

من جانبه، أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن قلق بالغ إزاء استخدام القوة، وحذر من أن ذلك قد يساهم في تصعيد العنف ضد النساء والفتيات والشباب الصغار.

وأعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان منفصل عن مخاوف من أن الخدمات الأساسية، بما فيها الحمل المأمون وبرامج الإنجاب، قد تتعطل بسبب استمرار الأزمة.

وقالت الوكالة الأممية: “في ضوء الأحداث المتكشفة في ميانمار، ينضم صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أسرة الأمم المتحدة في الإعراب عن القلق البالغ إزاء الآثار السلبية على حقوق وسلامة وصحة ورفاهية شعب ميانمار، بما في ذلك النساء والفتيات والشباب”.

وحذرت الوكالة من أن انقطاع الخدمات الأساسية لتلبية الاحتياجات الصحية للنساء والفتيات، بما في ذلك الحمل والولادة المأمونان، “ستكون له عواقب خطيرة، بل ومهددة للحياة، إذا حدث تشويش في الوصول في الوقت المناسب إلى خدمات التوليد ورعاية حديثي الولادة، أو حتى انقطعت هذه الخدمات بشكل كامل”، وأضاف البيان أن المجتمعات الأكثر حرمانا وضعفا هي الأكثر تضررا.