تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة مهمة في بناء الاقتصاد، وهي تؤدي دورها التكاملي في بناء المشاريع، وتسهم في زيادة الإنتاج وظهور الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، وبالتالي فإن نجاح هذا النوع من المشاريع مرتبط بمستوى مواجهتها للتحديات؛ لذلك اعتنت المملكة بتنمية وتطوير ودعم هذا النوع من المشروعات لأهمية دورها في بناء التنمية؛ حيث إنها تساهم بشكل أساسي في توليد الوظائف وخفض معدلات البطالة وكذلك التوطين، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي، بالرغم من ذلك إلا أن الحصول على الدعم يعد من التحديات التي تواجه بعض ملاك هذه المشاريع؛ حيث لا يتوافر لديهم رأس المال الكافي، إضافة إلى أن بعض الحلول التمويلية التقليدية تطلب الفائدة إلى درجة قد تكون مرهقة؛ وهذا يعني التوجه للبدائل ورفع مستوى التنافسية للحلول.

لسد الفجوة التمويلية وزيادة التمويل وتعزيز نمو القطاع، وبعد موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على «إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة» الذي يؤدي دورا مكملا يضاف للأعمال القائمة والمبادرات التي عملت عليها «منشآت» خلال السنوات الثلاث الماضية، أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن إطلاق البنك، الذي يأتي كأحد الصناديق التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، وبذلك فإن تفعيل هذا الدعم لشركات التمويل يحفز نمو القطاع الخاص ويوجد البدائل التمويلية المبتكرة.

رفع مستوى التنافسية للشركات التمويلية من خلال دعم البنك التمويلي يساهم في إتاحة الخيارات التي يحصل عليها المستفيد من حيث زيادة التمويل وتحقيق الاستقرار المالي للمنشآت وتعزيز المساهمات التنافسية التي تقدمها المؤسسات المالية، حيث قام تأسيس البنك على مبادرات عدة مسبقة؛ منها مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال 1.6 مليار ريال لتمويل الدعم الإقراضي، إضافة إلى تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار ريال لتطوير الاستثمار الجريء والملائكي والصناديق الاستثمارية، كذلك رفع ميزانية ضمان التمويل «كفالة» ليصل إلى 1.6 مليار ريال، وهذا ما يعزز مساهمات المؤسسات المالية ويساهم في زيادة التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعمل على تحقيق الاستقرار المالي فيها.

كاتبة سعودية

ALshehri_Maha@