كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، عن توجه وزارته لتطوير صناعات الإنتاج الدوائي في خطواتها لتحقيق الأمن الدوائي للمملكة، إضافة إلى العمل على جعل الدولة مركزاً لهذه الصناعات التي يقدر حجمها السوقي بـ30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وأكد الخريف أن ما مر به العالم أجمع من تحديات صحية جراء جائحة «كورونا» أفرز تحدياً كبيراً لم يشهده العالم من قبل، ابتداءً من التحدي الصحي والطبي وأثره على سلاسل الإمداد وطريقة العيش وممارسة الحياة اليومية، كاشفاً في الوقت ذاته عن حجم الاستثمار في القطاع الدوائي الذي يعدّ الأكبر في المنطقة ويزيد على 30% من سوق الشرق الأوسط.
وأشار إلى تولي وزارته القيام بوضع التشريعات والتنظيمات اللازمة لتوطين هذه الصناعة بالشراكة مع أطراف المنظومة والجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتاً إلى أن هناك عملاً دؤوباً من أجل حماية الأسواق من المنافسة غير العادلة والمنتجات الرديئة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهي عوامل ستكون داعمة للتنمية وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي.
وأفاد الخريف بأن عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة يتجاوز 40 مصنعاً، تغطي 36% من احتياج السوق السعودية من الأدوية، مفيداً بأن حجم النمو في هذا القطاع يُقدر بـ5% سنوياً، بينما تتجاوز صادرات الأدوية المصنّعة محلياً 1.5 مليار ريال.
وأبان الخريف، خلال افتتاح ورشة العمل الافتراضية الأولى لجذب وتوطين الصناعات الدوائية التي نظّمها المركز الوطني للتنمية الصناعية، أن القطاع الصناعي شهد خلال الفترة الماضية اهتماماً كبيراً، انطلاقاً من «رؤية المملكة 2030» التي تهدف إلى تنويع وتطوير القطاعات الاقتصادية في جميع الاتجاهات، مبيناً أن الدولة عملت في كثير من المشاريع، وتحديداً فيما يخص البنية التحتية في المدن الصناعية والتمويل عبر عدة برامج ومبادرات وعدد من التشريعات لتجعله واعداً وجاذباً للاستثمارات.
ولفت وزير الصناعة السعودي إلى العمل في أكثر من اتجاه لتحقيق الأهداف ابتداءً من تحديد الصناعات الدوائية التي تحتاج المملكة إلى توطينها وإعطائها الأولوية، مؤكداً رغبة الوزارة في أن تكون شريكاً مع القطاع الخاص في تحديد هذه الأولويات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي للمملكة، وأن تكون المملكة مُصدّرة لكثير من المنتجات الدوائية.
وأضاف أن هناك عدة عناصر ترتكز عليها استراتيجية الصناعة الدوائية، كحصر حجم السوق الدوائية في المملكة بشكل دقيق التي تم تقسيمها إلى عدة قطاعات فرعية لتحديد المجالات الدوائية الأساسية في المملكة، مشدداً على أن جميع المؤشرات والأرقام تضاعف من العزيمة والإصرار على توطين هذه الصناعة الدوائية، مع العمل على توفير جميع الممكّنات والحوافز التي تسهم في التطوير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن السعودية تمتلك كثيراً من المميزات بما في ذلك موقعها الجغرافي ووجود البيئة المناسبة للاستثمار وثبات التشريعات وغيرها.