رغم بيانات البطالة القياسية، ارتفعت المعنويات في بريطانيا عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خريطة طريق لعودة السفر جواً، وإعرابه عن أمله في عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه تام في إنجلترا بحلول نهاية يونيو (حزيران)، عارضاً استراتيجيته لرفع القيود المفروضة لمكافحة «كوفيد – 19» بشكل «حذر» إنما «لا رجعة فيه» بدءاً بإعادة فتح المدارس في مطلع مارس (آذار).
وتضاعفت مبيعات تذاكر «إيزي جيت» بأكثر من أربعة أضعاف بعد ساعات من إعلان جونسون، وقفزت حجوزات تذاكر السفر من المملكة المتحدة بنسبة 337 في المائة، بعد أن قال مساء الاثنين إن الرحلات الدولية قد تستأنف في 17 مايو (أيار). كما أعلنت الشركة أن مبيعات برامج الرحلات ارتفعت بنسبة 630 في المائة.
ورغم أن هذه الزيادة تمثل فقط عدة ساعات من المبيعات، فإنها تؤكد التفاؤل بشأن طلب العملاء خلال موسم الصيف المرتقب. وارتفعت أسهم العديد من شركات الطيران التي لها وجود كبير في المملكة المتحدة، أول من أمس، بعدما تم الإعلان عن خطة إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن يوهان لوندغرين الرئيس التنفيذي لشركة «إيزي جيت» القول في بيان: «لطالما كنا نرى أن هناك طلباً كامناً على السفر… وتُظهر هذه الزيادة في الحجوزات أن إشارة الحكومة إلى أنها تخطط لإعادة فتح السفر كانت ما ينتظره المستهلكون في المملكة المتحدة».
بدوره، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيروايز» شون دويل، أن الشركة «مسرورة» باعتراف حكومة المملكة المتحدة بالحاجة إلى استئناف السفر، وأنه يرغب في العمل مع قوة مهام تابعة للحكومة بشأن وضع خريطة طريق تكفل ظهور صناعة الطيران في وضع قوي لدعم البلاد، وهي تخرج من وطأة الجائحة، حسب «بلومبرغ».
وقال دويل في بيان: «نحن دولة (جزيرة)، تاريخها ومستقبلها محددان بروابطها مع العالم».
وأضاف أن «قطاع الطيران في المملكة المتحدة يدعم 1.56 مليون وظيفة، وأن وظيفة من كل عشر وظائف تعتمد على السفر والسياحة، مما يساهم بضخ 200 مليار جنيه إسترليني في اقتصاد المملكة المتحدة».
يأتي التفاؤل في وقت ارتفع فيه معدل البطالة البريطاني إلى 5.1 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020. وهو أعلى مستوياته منذ الربع الأول من 2016 لكنه ما زال يقل كثيراً عن المستوى الذي كان سيبلغه بدون برنامج دعم حكومي للوظائف للتخفيف من تداعيات «كورونا» يبدو أن وزير المالية ريشي سوناك سيقوم بتمديده.
وكشفت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الشركات ارتفع في يناير (كانون الثاني) 83 ألفاً، مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول)، في ثاني زيادة شهرية والأكبر منذ يناير 2015.
ويتماشى معدل البطالة، وهو الأعلى منذ الأشهر الثلاثة الأولى من 2016، مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد. ويكبح البطالة برنامج حكومي للاحتفاظ بالوظائف يدعم واحداً من بين كل خمسة موظفين تقريباً.
والبرنامج هو التدبير الأعلى كلفة لدعم الاقتصاد في مواجهة «كوفيد»، وسيتكلف حسب التقديرات 70 مليار جنيه إسترليني (98 مليار دولار) بحلول موعد نهايته المخطط في 30 أبريل (نيسان) المقبل.
لكن أرقاماً تستند إلى بيانات الضرائب تظهر أن عدد الموظفين الذين يتلقون رواتب من الشركات ما زال منخفضاً بواقع 726 ألفاً منذ فبراير (شباط) 2020، ما يعادل أزيد قليلاً فحسب عن اثنين في المائة من قوة العمل، فيما يشكل العاملون دون 25 عاماً غالبية من فقدوا وظائفهم. وقال بنك إنجلترا المركزي إنه يعتقد أن معدل البطالة سيقفز إلى قرابة ثمانية في المائة في منتصف 2021 بعد انتهاء برنامج لدعم الوظائف.
ورغم البطالة المرتفعة، قال جونسون، الاثنين، إنه يتعين على الشعب البريطاني مواصلة العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك حتى تنتهي الحكومة من مراجعة أوسع في الأشهر المقبلة لإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.
وأبلغ جونسون البرلمان «سنجري أربع مراجعات. إحداها سيجري فيها تقييم الفترة الزمنية التي نحتاجها للحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات. هذا سيوفر أيضاً إرشادات بشأن العمل من المنزل، الذي ينبغي أن يستمر حيثما أمكن حتى تكتمل هذه المراجعة».
وأبلغ جونسون البرلمان أيضاً أن الحكومة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوظائف ومصادر العيش لأولئك الذين يحتاجون الدعم أثناء الجائحة. وقال إن وزير المالية ريشي سوناك، سيعلن عن التفاصيل عند تقديمه الميزانية إلى البرلمان في الثالث من مارس المقبل.