تواصل الصين زيادة مخزوناتها من النفط لتستخدم نحو 70 في المائة من سعتها التخزينية، بينما الأسعار مستمرة في الصعود، لتسجل المخزونات ارتفاعات قياسية وتصل إلى أكثر من مليار برميل.
وقالت شركة كايروس لبيانات الأسواق، إن مخزونات النفط في الصين تخطت المليار برميل، مواصلة ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي.
وذكرت «كايروس» في تقرير، أن «مخزون النفط في الصين ارتفع، خلال الأسبوع المنتهي يوم 14 فبراير (شباط) الحالي، بمقدار 16 مليون برميل، ليصل إلى 1.01 مليار برميل، ليستمر الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، بعد سبعة أسابيع من التراجع المطّرد»، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
ووفق التقرير، فإن 243 مليون برميل من مخزون النفط الخام الصيني مخزّنة في منشآت حكومية، وهناك 114 مليون برميل تخزّنها الدولة في منشآت تجارية، و655 مليون برميل مخزون تجاري للشركات في الصين.
وسجّل المخزون التجاري من النفط الخام في الصين، خلال عام، أكبر ارتفاع له، ليصل إلى 655 مليون برميل، مقابل 549 مليون برميل، في فبراير من العام الماضي.
من ناحية أخرى، أشار تقرير الشركة الخاصة إلى تراجع استهلاك وقود الطائرات في الصين، خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 23 في المائة سنوياً.
وتتابع شركة كايروس مخزونات النفط الخام في 190 محطة بالصين، إلى جانب متابعة استهلاك وقود الطائرات فيها.
في غضون ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، أنها اكتشفت حقلاً في بحر بوهاي، يقدر إجمالي احتياطاته من النفط الخام والغاز الطبيعي بـ100 مليون طن نفط مكافئ.
وقالت المؤسسة إن الحقل، الذي يقع بعمق يبلغ متوسطه 23.2 متر في البحر، يعرف باسم «بوتشونغ 13-2»، مضيفة أنه يقع وسط بحر بوهاي، على مسافة 140 كيلومتراً من بلدية تيانجين شمال الصين.
وبلغ عمق الحفر في البئر الاستكشافية للحقل حتى الآن 5223 متراً، وهو العمق الذي وصلت عنده أعمال الحفر إلى تشكيلات منتجة بسمك 346 متراً.
وبحسب تقديرات المؤسسة، فإن معدل الإنتاج اليومي بالبئر يصل إلى 300 طن من النفط و150 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي. كما أوضحت أن اكتشاف الحقل اختراقة كبرى في أعمال الاستشكاف في منطقة بحر بوهاي، ويزيد من قدرات استكشاف التلال الدفينة.
في الأثناء، تراجع حجم التمويل الذي تقدمه الصين للطاقة في الخارج في عام 2020 إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008، بعد أن أعاق وباء كورونا عقد صفقات في الدول النامية.
ووفقاً لقاعدة بيانات تمويل الطاقة العالمية بجامعة بوسطن، التي تتعقب البيانات من بنكين للتنمية مملوكين للدولة في الصين، انخفض تمويل الصين لمشروعات الطاقة الأجنبية – بما في ذلك محطات الطاقة والمناجم – بنسبة 43 في المائة إلى 4.6 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أن أكثر من نصف هذا التمويل كان لمشروع خط أنابيب للغاز الطبيعي في نيجيريا.
وعززت تداعيات وباء كورونا الاتجاه لتقليل تمويل المشروعات في قطاع الطاقة الذي تنتهجه مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ. وعانت مشروعات البنية التحتية الممولة من برنامج الصين في الدول النامية، مثل باكستان وسريلانكا، من مشكلات مثل أعباء الديون الثقيلة.
وقال كيفين جالاجر، الأستاذ بكلية فريدريك إس. باردي للدراسات العالمية في جامعة بوسطن: «صفقات محطات الطاقة ليست شيئاً يمكن للمرء تنفيذه من خلال جهاز الهاتف الذكي الخاص به، يستغرق الأمر كثيراً من التفاوض في هيكلة المواصفات المالية والهندسية».
ورفضت الصين في السابق الانتقادات الأميركية بأن المبادرة تثقل كاهل الدول النامية بشكل غير عادل بالديون، مع الاعتراف بأن بعض الدول واجهت صعوبات في سداد القروض بسبب الركود الناجم عن الوباء.
وأجرت باكستان محادثات غير رسمية سعياً لتخفيف مدفوعات مشروعات الطاقة التي مولتها بكين على مدى السنوات الثماني الماضية.