أخلت السلطات المصرية سبيل الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمُتهم بـ«مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها»، بشرط «ألا يغادر منزله». كان حسني متحدثاً باسم حملة رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان، خلال محاولة ترشحه في انتخابات الرئاسة المصرية عام 2018. وقال المحامي والحقوقي المصري، خالد علي، إن «مكتبه حصل على قرار الإفراج عن حازم حسني بتدبير احترازي بعدم مغادرة المنزل، بديلاً عن حبسه، على ذمة تحقيقات القضية 855 لسنة 2020». وفي سبتمبر (أيلول) 2019، أوقفت السلطات، حسني، ووضع في الحبس الانفرادي على ذمة التحقيق، في تهم تتعلق بـ«المشاركة في جماعة إرهابية والترويج لها، ونشر الشائعات وبث أخبار وبيانات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي». وقررت النيابة العليا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حبس حسني لمدة 15 يوماً على خلفية تلك الاتهامات. وسبق أن طلب الدفاع عن حسني إخلاء سبيله.
ووفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن للسلطات المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الثلاثة، وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة».