فور تعرض فتحي باشا أغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» الوطني الليبي، لـ«عملية اغتيال» تصاعدت دعوات محلية ودولية تطالب بـ«تفكيك الميليشيات» المسلحة، والتأكيد على إنجاز «خريطة الطريق» الأممية، التي تتمسك بإجراء الانتخابات العامة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويرى كثير من الليبيين أن الميليشيات المسلحة في غرب البلاد «خرجت فائزة ودون محاسبة عن جرائمها بالعاصمة»، طوال السنوات العشر الماضية، مشيرين إلى أن بعض هذه المجموعات يسعى لنيل مناصب في الحكومة الجديدة.
وجددت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا التأكيد على ضرورة تفكيك من سمتهم «الجماعات الإجرامية»، وقالت في بيان لجميع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بـ«الاتحاد الأوروبي»، مساء أول من أمس، إنها «تشعر بقلق إزاء الحادث الأمني، الذي وقع لموكب باشاغا»، داعية جميع الأطراف الفاعلة إلى «التهدئة ووقف التصعيد في هذا الوقت الحساس بشكل خاص، فضلا عن إجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن هذا الحادث الخطير».
وأضافت البعثة الأوروبية أن «مثل هذه الأعمال هي تذكير قوي بالعمل المهم، الذي لا يزال يتعين القيام به لتفكيك الجماعات الإجرامية، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووضع السيطرة الكاملة على قطاع الأمن في يد السلطات الشرعية».
كما شجعت البعثة «الأطراف مجتمعة على تجنب الانقسامات، والالتزام بالعملية السياسية، التي تفضي إلى الانتخابات المتفق على موعدها»، وقالت إن «خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، واتفاق وقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد للمضي قدماً».
في سياق ذلك، قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، أمس، إن «انتشار السلاح بيد الجماعات المسلحة، التي تعد خارج القانون، واحتضان بعض هذه الجماعات هما سبب تمردها على السلطة، وعدم احترامها للجهات الرسمية». مشيرا إلى أن «هذه الظاهرة ستنتهي عند توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية… وهذا سيحدث بكل تأكيد، بعون الله، نتيجة التفاهمات المحلية والدولية، التي ترى في استقرار ليبيا خدمة لمصالحها الأمنية والاقتصادية».
وبددت الميليشيات المسلحة الهدوء، الذي ساد العاصمة منذ توقف الحرب على طرابلس، بعد «محاولة اغتيال» باشاغا. وقال مسؤول سياسي بشرق ليبيا إن «أي عملية سياسية تتم في ليبيا دون تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها إلى الحكومة الجديدة، ستظل مرهونة بتحرك هذه المجموعات، وقدرتها على إشعال النيران، والعودة للاشتباكات مجدداً».
وقال باشاغا في وقت سابق، أمس، إن الهجوم الذي تعرض له موكبه الأحد الماضي «لم يكن صدفة»، بل كان محاولة اغتيال «خُطط لها جيداً». لكن جهاز «دعم الاستقرار»، التابع للمجلس الرئاسي، نفى تعرض باشاغا لأي محاولة اغتيال.
وبينما تمسك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، بالتزام الأمم المتحدة الكامل بخريطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وحث الأطراف الليبية على المضي قدماً في تنفيذها، أكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس، على دعم بلاده بـ«شكل كامل» لكوبيش في دعوته للمؤسسات الليبية باحترام خريطة الطريق، التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي، «وما يتبع ذلك من اتخاذ الخطوات التالية المؤدية إلى انتخابات ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك إعادة عقد مجلس النواب في أقرب وقت لمنح الثقة».
وأثنى كوبيش على اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لما قامت به من عمل يُحتذى في تنفيذ مهمتها، وشجعها على مواصلة التقدم، واتخاذ مزيد من الخطوات نحو إعادة فتح الطريق الساحلي، داعياً جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك خروج القوات الأجنبية و«المرتزقة».