حددت المحكمة المركزية في مدينة القدس، يوم الاثنين الموافق الخامس من أبريل (نيسان)، موعداً لبدء الاستماع للشهود في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم فساد، وهو ما يعني تأجيل مرحلة الاستدلال في محاكمته إلى ما بعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) التي ستُجرى الشهر المقبل.
ونتنياهو أول رئيس للحكومة تُوجَّه إليه اتهامات رسمية وهو في منصبه، ويواجه تهماً بقبول هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة، مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية. وفي جلسة مقتضبة عُقدت في الثامن من فبراير (شباط)، مَثُل خلالها أمام محكمة في القدس، نفى نتنياهو تهم الفساد الموجهة إليه، فيما اتهم المحاميان المكلفان الدفاع عنه، المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، الذي عيّنه نتنياهو في هذا المنصب، بسوء التعامل مع الملف.
ويقول محامو نتنياهو إن التحقيق يفتقر في جزء منه إلى التصاريح اللازمة. لكنّ القضاة ردوا بأن ذلك لا ينتقص من سلامة الإجراءات القضائية إطلاقاً. وأكدت المحكمة أنها ستعقد ثلاث جلسات أسبوعياً بدءاً من الخامس من أبريل، وذلك في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، من دون تحديد المدة الإجمالية للجلسات.
ومن التهم الموجهة إلى نتنياهو: الحصول على منافع شخصية عبر تلقي هدايا بقيمة 700 ألف شيكل (213 ألف دولار) من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر، كما أنه متهم أيضاً بالسعي للحصول على تغطية إعلامية ودودة في الصحيفة اليومية الأكثر مبيعاً في إسرائيل «يديعوت أحرونوت»، وفي موقع «والا» الإخباري، التابع لمجموعة «بيزيك» للاتصالات المملوكة لشاؤول إيلوفيتش، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
ويعتزم محامو نتنياهو، استدعاء المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إلى المحاكمة الجارية ضده، من أجل التحقيق معه حول عدة أمور، بينها مصادقته على فتح تحقيق ضد نتنياهو حسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية. وتأتي هذه الخطوة من جانب دفاع نتنياهو، عَميت حداد وبوعاز بن تسور، بعدما أقرت المحكمة المركزية في القدس، أول من أمس (الاثنين)، بوجود «عيب إجرائي» في أداء مندلبليت في هذا الموضوع. وقال القضاة إنه كان يتعين على مندلبليت إعطاء مصادقة خطية من أجل بدء التحقيق، وكتبوا في قرارهم، أن الأمر ينطوي على «عيب إجرائي وليس جوهرياً»، وأنهم سيتطرقون إلى ذلك في قرار الحكم النهائي.
ويعدّ استدعاء مستشار قضائي للحكومة، إلى منصة الشهود، أمراً نادراً، لكنه ليس الأول من نوعه. وقال محامو نتيناهو، إن قرار المحكمة يعزز توجه الدفاع باستدعائه للإدلاء بإفادة، وإجراء تحقيق ضده في عدة قضايا متعلقة بالملفات ضد رئيس الوزراء.
ولا تمنح القوانين الإسرائيلية رئيس الوزراء أي حصانة قضائية، لكن في حال إدانته، لن يكون مجبراً على الاستقالة إلا بعد استنفاد كل الوسائل القضائية ضده.