أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي 19 مسؤولاً من فنزويلا في قائمة العقوبات المفروضة ضدها، متهماً إياهم بتقويض الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان. وقال في بيان له أمس (الإثنين)، إنه فرض هذه العقوبات عليهم بسبب دورهم في الإجراءات والقرارات التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فنزويلا، وأضاف أن العقوبات تشمل كبار العسكريين من ضباط الجيش الفنزويلي، وأعضاء مجلس الانتخابات الوطني ونواب البرلمان الجديد.

وجرت الانتخابات البرلمانية في فنزويلا في 6 ديسمبر، ووفقاً للنتائج الرسمية، فاز القطب الوطني الكبير لسيمون بوليفار الذي حصل على 253 مقعداً برلمانياً؛ أي 91.34% من مقاعد البرلمان، وتشكل هذا التحالف من الأحزاب الاشتراكية بقيادة الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم بزعامة الرئيس نيكولاس مادورو، لكن زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي فقد منصبه كرئيس للبرلمان في يناير 2020، قال إن أنصاره سيواصلون العمل وإنه لا يعترف بالتكوين الجديد للبرلمان.