نجحت صناعة الأدوية في الهند في مواصلة التمدد والتوسع، وهي واحدة من القطاعات الصناعية القليلة في الهند التي تمكنت من ذلك في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن المتوقع لهذه الصناعة، التي تعد ثالث أكبر صناعة في العالم من حيث الحجم، أن تواصل التعزيز من قيمتها السوقية الحالية التي تبلغ 41 مليار دولار أميركي إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين كأكبر مصنع للأدوية والعقاقير على مستوى العالم.
ومن المتوقع أيضاً لسوق الأدوية المحلية في الهند أن تحقق نمواً بنسبة تتراوح بين 12 و14 في المائة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، في حين يُنتظر لسوق تصدير الأدوية الهندية أن تنمو بواقع من 8 إلى 14 في المائة أيضاً، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «كيه إم بي جي» للخدمات المحاسبية.
والهند معروفة بأنها «صيدلية العالم»، حيث إنها تعد أكبر مورد للأدوية النوعية على مستوى العالم من حيث المقدرة على توفير أكثر من 50 في المائة من الطلب العالمي على مختلف أنواع اللقاحات والأمصال، فضلاً عن نسبة 40 في المائة من الطلب العام في الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب نسبة 25 في المائة من الطلب الإجمالي على الأدوية في المملكة المتحدة.
واليوم، يعد قطاع الأدوية في الهند مسؤولاً عن 2.5 مليون وظيفة في البلاد، وهو بذلك من أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي الهندي. كما تشتمل الصادرات الدوائية على مبيعات الأدوية بالجملة، والوسائط الدوائية، والتركيبات الدوائية، والمستحضرات البيولوجية، ومنتجات الطب التقليدي، ومنتجات الأعشاب، ولوازم العمليات الجراحية المتنوعة.
وفي الآونة الراهنة، توفر شركات الأدوية والعقاقير في الهند ما نسبته 80 في المائة من إجمالي العقاقير المضادة للفيروسات الارتجاعية المستخدمة على مستوى العالم في مكافحة مرض الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسبة).
وقال ساداناندا غودا، وزير الكيماويات والأسمدة الهندي: «تملك الهند المقدرة على أن تتحول إلى مركز عالمي للصيدلة والعقاقير، وبالتالي فإن الأوقات الراهنة هي من أنسب الأوقات للاستثمار في قطاع الأدوية والأجهزة الطبية الهندي، مع توسيع الحكومة لحزمة المحفزات ذات الصلة بالإنتاج في وحدات الصناعات التحويلية الجديدة وفي مجمعات تصنيع الأدوية بالجملة، والأجهزة الطبية».
ولقد تمكن قطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في الهند من اجتذاب التدفقات التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت 20 مليار دولار بين أبريل (نسيان) لعام 2000 ومارس (آذار) من عام 2020 الجاري، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية في الهند.
وقال أنتوني براشانت، وهو الشريك في مؤسسة «ديلويت إنديا»: «تعد الهند أكبر مصدر للأدوية على مستوى العالم.
وهناك ما لا يقل عن 3 آلاف شركة للأدوية في البلاد، وينبغي أن تتمحور الاستراتيجية المقبلة حول تمكين شركات الأدوية الهندية المتوسطة والكبيرة من تسريع النمو وتغطية الطلب الذي سوف ينشأ في غضون السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة. والمسألة الثانية تتعلق بكيفية جذب أفضل 20 شركة للأدوية والعقاقير في العالم من أجل الاستثمار وإقامة العمليات في الهند».
وحيث إن الهند مستورد خالص، فقد تمكنت من أن تصبح ثاني أكبر منتج لأطقم ومعدات الحماية الشخصية على مستوى العالم بطاقة إنتاجية يومية تتجاوز أكثر من 500 ألف قطعة في اليوم الواحد.
وعلى نحو مماثل في مجال أجهزة التنفس الصناعي، وفي غضون فترة زمنية وجيزة، تمكنت الهند من رفع الطاقة الإنتاجية المحلية إلى 300 ألف جهاز خلال الشهور الأربعة الماضية فقط.
وهناك منافسة صحية قائمة ما بين خمسة من كبار المصنعين الهنود على أقل تقدير.
ويقف في الصدارة «معهد الأمصال الهندي» الذي يواصل العمل على إنتاج الأمصال لصالح جامعة أكسفورد البريطانية.
ثم تأتي شركة «بهارات بيوتيك» للتكنولوجيا الحيوية، ثم شركة «زايدوس كاديلا»، ثم شركة «جينوفا بيوفارما»، ثم شركة «بيولوجيكال إي»، التي تواصل العمل في مختلف المراحل البحثية أو رفع قدرات الصناعات التحويلية.
وقال الدكتور تشاندراكانت لاهاريا – وهو أخصائي علوم اللقاحات وأحد خبراء الصحة العامة، الذي نشر بحثاً حول تاريخ اللقاحات في الهند: «من شأن لقاح فيروس كورونا المستجد الذي يجري تطويره في الهند أن يكون من أرخص اللقاحات المطورة قاطبة في أي مكان آخر. وتعتبر المقدرة على تحمل تكاليف تطوير وإنتاج لقاح فيروس كورونا من الأمور بالغة الأهمية في هذه الأوقات.
فإذا كانت الجرعات من اللقاح باهظة الثمن، فمن نتائج ذلك إعاقة التوزيع مع إطالة أمد انتشار الوباء، وفقدان مزيد من الأرواح».