كشف نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل (نقابة العمال)، أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد عبّر عن تمسكه بطلب «لن يتنازل عنه»، وهو رحيل الحكومة برمتها، ورئيسها هشام المشيشي، كحل لتجاوز الأزمة التي أنهت أسبوعها الرابع. مشيراً إلى أن تونس «تعيش اليوم مأزقاً وأزمة مضاعفة، ليس فقط بسبب الخلاف العميق بين رأسي السلطة التنفيذية فحسب، بل أيضاً بسبب خلاف رئيس الجمهورية مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وأضاف الطبوبي موضحاً أنه «لم يعد مطلوباً اليوم بالنسبة لرئاسة الجمهورية الاستغناء فقط عن الوزراء الجدد، الذين تم اقتراحهم في التعديل الوزاري الأخير، بل أصبح المطلوب هو رحيل كامل الحكومة ورئيسها هشام المشيشي»، بعد أن أصبحت تونس «تعيش قطيعة تامة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان أيضاً». على حد تعبيره.
وبشأن حكومة المشيشي، قال الطبوبي إن رئيس الحكومة «أتيحت له فرصة لا تعوض كي يكون رئيس حكومة مستقلة، لكنه لم يتمكن من إدارتها، بعيداً عن التجاذبات السياسية، وتأثيرات الحزام الداعم للحكومة»… مبرزاً أن «السيناريو النادر» الذي حصل مع رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد، والانقلاب على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، تحت عنوان «الاستقرار الحكومي»، المدعوم من حركة النهضة، بات يتكرّر اليوم مع المشيشي.
في غضون ذلك، انتقد لطفي زيتون، المستشار السابق للغنوشي رئيس حركة النهضة، قرار الحزب بالنزول إلى الشارع لحل الخلافات التي تعيشها الحركة مع منافسيها السياسيين، واعتبر أن أول خطوة لنزع فتيل الأزمة السياسية «هو التراجع عن دعوات النزول إلى الشارع»، لأن هذا الخيار لا يمكنه، حسبه، حل الخلاف العميق بين سعيّد والمشيشي.
بدوره، اعتبر رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة، أن الأوضاع السياسية تزداد سوءاً «بسبب عثرات رئاسة الجمهورية… فبعد كذبة الطرد المسموم… انتظروا الجزء الثاني من صناعة الكذب المفضوح، تحت عنوان الجهاز السري هذه المرة»، في إشارة إلى إمكانية استغلال الخصوم السياسيين لخروج مؤدي حركة النهضة إلى الشارع لفبركة تهم جديدة، حسب تعبيره.
ويرى مراقبون أن حركة النهضة ستستغل هذه المسيرة، المقرر عقدها السبت المقبل، لإبراز مدى شعبيتها في تونس، وقدرتها على تعبئة الشارع دفاعاً عن مسار الثورة، الذي استفادت منه بشكل كبير. وكانت أحزاب المعارضة، التي تنتمي في معظمها إلى التيار اليساري، قد نظمت في السادس من هذا الشهر مسيرة احتجاجية مماثلة في شوارع العاصمة، إلا أن تقارير أمنية أشارت إلى ضعف المشاركة. على صعيد آخر، أعلنت وزارة النقل التونسية عن إقالة ألفة الحامدي، الرئيسة المديرة العامة للخطوط الجوية التونسية (حكومية)، إثر خلافات حادة مع القيادات النقابية التابعة للاتحاد، واتهام الحكومة بالسعي لتفويت المؤسسة للقطاع الخاص، بعد أن نفذت شركة «تاف» التركية عرقلة لحسابات الشركة بسبب تراكم الديون.
وأرجع معز شقشوق، وزير النقل، قرار إقالة الحامدي إلى خرقها لواجب التحفظ ولبعض قوانين الدولة على حد تعبيره، واتهمها بنشر وثائق رسمية للخطوط التونسية على موقع «فيسبوك»، معتبراً ذلك «ممارسات غير مقبولة»، ومؤكداً أن الحامدي رفضت تلبية دعوة للحضور إلى الوزارة، قائلاً: «لقد كان تركيزها على (الفيسبوك)، وليس على إدارة شؤون الشركة».
ومن ناحيته، قال الطبوبي إن هذا القرار «كان منتظراً بالنظر إلى الشطحات، التي صدرت عن الحامدي»، التي وجهت نقداً حاد للطبوبي، بعد أن طالبها بمعلومات عن انخراط موظفي المؤسسة في نقابة العمال، كما قامت بنشر صورة عن المراسلة المعنية.
واعتبر أكثر من محلل سياسي أن حكومة المشيشي استجابت لضغوط المركزية النقابية، خاصة الهياكل النقابية للخطوط التونسية، متحاشية في ذلك التصادم مع اتحاد الشغل في ظل الأزمة التي تعيشها الحكومة مع رئيس الجمهورية.