سجلت أسعار النفط تراجعات للشهر الثاني على التوالي، في ظل تفشي جائحة كورونا في دول أوروبا والأميركتين، ليسجل خام غرب تكساس نحو 11 في المائة خسائر على مدار الشهر، بينما فقد برنت 10 في المائة.

وتنامت المخاوف حيال توقعات استهلاك الوقود في ظل تنامي الإصابات بمرض «كوفيد – 19» في أوروبا والولايات المتحدة.

وأمرت فرنسا وألمانيا بإغلاقات جديدة، حيث تهدد موجة ثانية هائلة من إصابات فيروس كورونا بإغراق أوروبا قبل حلول الشتاء. وتواجه الولايات المتحدة هي الأخرى تنامياً في الإصابات، لتكسر رقمها القياسي لعدد الحالات الجديدة في يوم واحد.

وقالت باولا رودريجيز – ماسيو، كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي، وفق «رويترز»: «دول عديدة من كبار مستهلكي النفط في أنحاء العالم تشهد مستويات إصابة لم تشهدها ولا حتى في الموجة الأولى… من المحتم أن تنال مستويات الإصابة هذه من الطلب على النفط، حيث ستنهار حركة النقل إلى حدها الأدنى خلال الإغلاقات المقبلة».

وهبط خام برنت 19 سنتاً ليتحدد سعر التسوية عند 37.46 دولار للبرميل، بعد ملامسة أدنى مستوى في خمسة أشهر 36.64 دولار في الجلسة السابقة. حل أجل عقد أقرب استحقاق لخام برنت اليوم، وأغلق عقد يناير (كانون الثاني) منخفضاً 32 سنتاً. ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 38 سنتاً ليغلق على 35.79 دولار للبرميل، بعد انخفاضه إلى أقل سعر له منذ يونيو (حزيران) يوم الخميس عندما سجل 34.92 دولار.

على صعيد موازٍ، ارتفع إنتاج نفط «أوبك» للشهر الرابع في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لنتائج مسح أجرته «رويترز»، وذلك بفعل إعادة تشغيل مزيد من المنشآت الليبية وزيادة الصادرات العراقية، ما أبطل أثر الالتزام الكامل من سائر الأعضاء باتفاق خفض المعروض الذي تقوده المنظمة.

وبحسب المسح، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 13 عضواً 24.59 مليون برميل يومياً في المتوسط على مدار أكتوبر، بزيادة 210 آلاف برميل يومياً على سبتمبر (أيلول)، وفي تعزيز جديد من أدنى مستوى في ثلاثة عقود المسجل في يونيو.

وتتراجع أسعار النفط تحت وطأة زيادة في معروض «أوبك» وضربة جديدة للطلب من تنامي الإصابات بفيروس كورونا، ليفقد الخام ثمانية في المائة في أكتوبر، مقترباً من نحو 37 دولاراً للبرميل. ويقول بعض المحللين إن هذا يضغط على «أوبك» وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك+»، لتأجيل زيادة المعروض المقررة في يناير2021.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة: «الطلب على النفط ليس داعماً في الوقت الراهن… في الحد الأدنى، سيتعين على أوبك تمديد مستوياتها الإنتاجية الحالية حتى نهاية مارس (آذار)».

كانت «أوبك+» أجرت خفضاً غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يومياً بما يعادل عشرة في المائة من الإنتاج العالمي بدءاً من مايو (أيار)، في ظل الجائحة التي عصفت بالطلب. ومنذ أغسطس (آب)، تضخ المجموعة كميات أكبر بعد أن قلصت مقدار الخفض إلى 7.7 مليون برميل يومياً، تبلغ حصة «أوبك» منها 4.868 مليون برميل يومياً.

ومن المقرر الشروع في زيادة أخرى قدرها مليونا برميل يومياً في يناير، وإن كانت السعودية وروسيا تحبذان استمرار التخفيضات عند مستوياتها الحالية، حسبما تقوله مصادر في «أوبك».

وفي أكتوبر، بلغت نسبة التزام دول «أوبك» المقيدة باتفاق الخفض 101 في المائة من التقليص المتعهد به، وفقاً للمسح، أي دون تغيير عن سبتمبر.

وتعني زيادة أكتوبر أن «أوبك» تضخ نحو 2.2 مليون برميل يومياً فوق رقم يونيو، الذي كان الأدنى منذ 1991.

ويشهد إنتاج ليبيا ارتفاعاً بعد أن قال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في 15 سبتمبر، إن قواته سترفع حصارها لمنشآت تصدير النفط الذي ظل مضروباً لثمانية أشهر.

ونقلت «رويترز» أمس، عن مصدر نفطي ليبي، قوله إن إنتاج ليبيا من النفط يبلغ حالياً نحو 800 ألف برميل يومياً، أي أعلى بنحو 100 ألف برميل عما كان عليه قبل بضعة أيام، وفق وكالة «رويترز». ويظهر المسح أن الإنتاج زاد 250 ألف برميل يومياً في أكتوبر، وهو معدل أسرع مما توقعه بعض المحللين ومسؤولي «أوبك».

جاءت ثاني أكبر زيادة من العراق، الذي رفع الصادرات من موانئ الجنوب. لكن نسبة الالتزام ظلت نحو 100 في المائة، وهو ما يفوق ما حققه العراق في اتفاقات سابقة لتحالف «أوبك+». وأبقت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الإنتاج مستقراً، وكذلك الكويت، وفقاً للمسح.