في حين أكدت مصادر نيابية عراقية أن اللجنة المالية سلمت مسودة قانون الموازنة الاتحادية إلى رئاسة البرلمان لتحديد موعد جلسة التصويت عليها، يتوقع أن يصل وفد إقليم كردستان إلى بغداد اليوم الثلاثاء في إطار رحلات مكوكية منذ أشهر لاستكمال النقاشات والمفاوضات بين الجانبين حول مجمل القضايا الخلافية وحصة الإقليم المالية في موازنة البلاد الاتحادية التي تمثل أبرز نقاط الخلاف.
وتقول مصادر نيابية إن «مسودة القانون التي سلمت إلى رئاسة البرلمان، لم تحسم البنود الخاصة بحصة إقليم كردستان».
وكانت الممثلة الأممية لدى العراق، جينين بلاسخارت، رأت في الإحاطة التي قدمتها أمام مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، أن «العلاقة الإيجابية والمستقرة بين العراق الاتحادي وإقليم كردستان أمر ذو أهمية مطلقة لاستقرار البلد بأكمله». وقالت إن «الاتفاقات على قانون ميزانية عام 2021 تتطلب مناخاً من المصالحة والتوافق بين بغداد وأربيل. ويؤسفني أن أبلغكم أن التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم بشأن المسائل المتعلقة بالميزانية وقضايا أخرى أكبر، لا يزال أمراً بعيد المنال».
ويتفق مصدر مقرب من الوفد الكردي المفاوض، على أن «ملامح اتفاق شامل مع بغداد ما زالت بعيدة».
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لن تحسم المفاوضات الطويلة شئياً حتى هذه اللحظة. كل ما لدينا بشأن الموازنة هو النص الحكومي الوارد الذي يفرض على الإقليم تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً مقابل حصة الإقليم المالية». ويضيف: «لا نعرف ما الذي سيحدث. هناك تأخير متعمد لإقرار الموازنة، والبعض يتحدث عن نص بديل رغم ما يقال إنها سلمت إلى البرلمان للتصويت عليها. نظن أن ثمة اتفاقات بين القوى الشيعية حول الموازنة لا ندري طبيعتها».
ومثلما يحدث في كل عام تقريباً، ما زالت الخلافات حول الموازنة قائمة بين الأطراف السياسية رغم عقد اللجنة المالية البرلمانية 46 اجتماعاً، مع ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية والجهات غير المرتبطة بوزارة لمناقشة التخصيصات في الموازنة. ولم يتمكن البرلمان من إقرار الموازنة لسنوات عدة؛ كانت أخراها السنة الماضية بالنظر للاحتجاجات الواسعة التي ضربت البلاد واستقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
ويقول عضو اللجنة المالية، أحمد حمه، في تصريحات إن «مشروع قانون الموازنة اكتمل من الناحية المهنية، وتمت معالجة قضية الرواتب من خلال إلغاء الاستقطاعات، وكذلك رفع سعر برميل النفط في الموازنة». وأضاف أن «ما يؤخر عرض الموازنة على التصويت هو عدم حسم الخلاف بين بغداد وأربيل حول حصة كردستان في مشروع القانون، نتيجة الشروط الصعبة التي وضعتها الكتل الشيعية». وأشار حمه إلى أن «فقرة سعر صرف الدولار لا يمكن التعديل عليها على اعتبار أن وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولان عن رسم السياسة المالية للبلاد»، في إشارة إلى قرار البنك المركزي خفض قيمة صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي.
وقرر مجلس الوزراء، أمس، تأليف لجنة تتولى دراسة ما ترتب على تغيير سعر صرف العملة، واقتراح الحلول المطلوبة قدر تعلق الأمر بالمشروعات الاستثمارية. وذلك طبقاً لبيان صادر عن المجلس.
وما زال قرار خفض سعر الصرف ليبلغ 146 ألف دينار مقابل الدولار الواحد، يواجه اعتراض قطاعات تجارية واقتصادية واسعة، بالنظر لحالة الركود في الأسواق، وانعكاساته السلبية على مجمل النشاطات التجارية والاقتصادية في البلاد.