طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية حركة «حماس» بالإفراج عن «معتقلين سياسيين» في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه لا يوجد مثل هؤلاء السجناء في الضفة الغربية.
وقال أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس: «عطفاً على المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس لتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، نطالب (حماس) بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم 85 معتقلاً سياسياً». وشدد على أنه «لا يوجد لدى أجهزتنا الأمنية أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي، والحريات مصونة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية».
وكان عباس أصدر، السبت، «مرسوم الحريات العامة» الذي لاقى ترحيباً فصائلياً واسعاً، وأكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزماً للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين. وجاء هذا المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية. وأمر عباس بتعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، وأكد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وجميع أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي، كما أمر بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية في أراضي دولة فلسطين كافة.
وجاء في المرسوم أنه يجب توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لأحكام القانون، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكل القوائم الانتخابية دونما تمييز؛ وفقاً للقانون.
وإطلاق الحريات كان جزءاً من طلب فصائلي عام من أجل تنقية الأجواء والسماح لكل فصيل؛ تحديداً «حماس» في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة، و«فتح» في قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس»، بالعمل السياسي والقيام بالدعاية الانتخابية دون مضايقات أو اعتقالات. وشهدت السنوات القليلة الماضية كثيراً من الاعتقالات السياسية لدى الطرفين.
وقال أشتية إن حكومته ستسخر «كل الإمكانات لإنجاح العرس الديمقراطي الذي سيجري على أسس من الحرية، والتعددية السياسية، والشراكة الوطنية».
ولم تعقب «حماس» فوراً على طلب أشتية، لكنها انتقدت اعتقالات من نوع آخر تقوم بها إسرائيل، التي اعتقلت، يوم الاثنين، 19 فلسطينياً على الأقل، من الضفة الغربية؛ بينهم أسرى محررون وأكاديميون ونشطاء.
وردّت وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» في قطاع غزة، بتأكيدها، في بيان، على عدم وجود أي معتقلين سياسيين في قطاع غزة، وأن جميع السجناء لديها «هم موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني».
وقالت الوزارة إنه رغم ذلك «وامتثالاً لما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة، في فبراير (شباط) 2021، ومساهمة في تعزيز أجواء الحريات العامة، فإنه تجري المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذاً للتوافق الوطني الفلسطيني». وشددت على أن الحريات العامة في قطاع غزة، «مُصَانة ومحفوظة، وممارسة عملياً» من قبل جميع مكونات العمل الفلسطيني؛ وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني. وأضافت أن «المطلوب هو التطبيق الأمين لما ورد في المرسوم الرئاسي حول موضوع الحريات، وإشاعة الأجواء والمناخات في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء؛ من أجل إنجاح العملية الديمقراطية المرتقبة في 22 مايو (أيار) المقبل».