انخفض توزيع الأرباح العالمية على المساهمين بنسبة 12.2 في المائة عام 2020، ليبلغ 1.255 تريليون دولار، في تراجع لا يزال أقل مما كان متوقعاً، بفضل الربع الأخير من العام، بحسب دراسة نُشرت الاثنين.
وأكد تقرير صادر عن شركة «جانس هندرسن» لإدارة الأصول أنه رغم الأزمة الصحية العالمية، تمكن ثلثا الشركات في العالم من زيادة توزيع الأرباح أو الحفاظ عليها. ورغم ذلك، ألغت واحدة من أصل ثماني شركات بالكامل توزيع الأرباح، فيما خفضت شركة من أصل خمس التوزيع.
وتشير الدراسة إلى أن «تأثير الوباء على توزيع الأرباح جاء بعد ميل إلى ركود كلاسيكي، وتأثيره على الصعيد العالمي كان أقل وطأة من الأزمة المالية العالمية عام 2008».
وفي الفصل الرابع وحده، انخفض توزيع الأرباح العالمية بنسبة 9.4 في المائة، بشكل أقل من المتوقع، إذ إن شركات عدة سددت مدفوعاتها بشكل كامل أو جزئي. وسُجلت تفاوتات كبيرة بين منطقة وأخرى وبين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ففي أميركا الشمالية، ارتفع توزيع الأرباح بنسبة 2.6 في المائة ليبلغ «رقماً قياسياً جديداً» (546 مليار دولار، أي تقريباً نصف المجموع العالمي) عام 2020، خصوصاً أن الشركات قامت بحماية توزيع أرباحها من خلال تعليق شراء الأسهم أو تخفيضها عوضاً عن ذلك، وفق الدراسة. وأصبحت شركة «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة أكبر موزع للأرباح في العالم عام 2020.
وتمكنت الصين وهونغ كونغ وسويسرا أيضاً من الخروج من الوضع بدون أضرار، فيما كانت أوروبا المنطقة المعنية بنصف تخفيض توزيع الأرباح في العالم عام 2020، ويعود ذلك إلى أن القطاع المصرفي الأوروبي أُرغم بناءً على طلب الجهات الناظمة عام 2020 على وقف توزيع الأرباح لوقت معين. وكان التدبير نفسه سارياً في المملكة المتحدة.
كذلك، مثلت المصارف من حيث القيمة، ثلث تخفيض توزيع الأرباح على الصعيد العالمي، بنسبة أكثر بثلاث مرات من منتجي النفط، وهو ثاني قطاع أكثر تضرراً.
في المقابل، تمكنت شركات توزيع الأغذية وشركات الأدوية ومنتجات العناية من «الصمود بشكل جيد».
وإلى جانب إسبانيا، فإن فرنسا هي أكثر دولة ألغت توزيع الأرباح العام الماضي، خصوصاً بسبب المصارف.
وللعام 2021، تقدر شركة «جانس هندرسن» أن يُستأنف توزيع الأرباح «اعتباراً من شهر أبريل (نيسان) المقبل»، وتتوقع في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، ارتفاع توزيع الأرباح العالمية حتى 5 في المائة ليبلغ 1.32 تريليون دولار… وفي المقابل، تتوقع في السيناريو الأكثر تشاؤماً انخفاض توزيع الأرباح بنسبة 2 في المائة تقريباً.