أعلنت السعودية أمس عبر «المؤسسة العامة للحبوب» عن ترسية شراء كمية كبرى من القمح قوامها 355 ألف طن من الشركات السعودية المستثمرة في الخارج، وذلك في إطار الدعوة التي طُرحت مؤخراً والمخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج، وتمثل نحو 10 في المائة من إجمالي استهلاك البلاد سنوياً.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة «المؤسسة العامة للحبوب»، المهندس عبد الرحمن الفضلي، أنه تمت ترسية كمية القمح على «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)» المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، وذلك من خلال استثماراتها في كثير من الدول ذات الميزة النسبية في مجال زراعة الحبوب، وهو ما يمثل نقلة نوعية للشركة.
وبين الوزير، في بيان صدر أمس، أن هذه الترسية تأتي «في إطار توجّه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات السعودية بالخارج، ودعماً للشركات المستثمرة في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية لزراعة السلع الغذائية التي تستوردها المملكة؛ وفي مقدمتها القمح».
وأفاد الفضلي بأن برنامج «الاستثمار الزراعي في الخارج» يمثل أحد برامج «استراتيجية الأمن الغذائي» في المملكة، التي «تستهدف تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية»، حاثاً المستثمرين السعوديين على «التقدم للتأهيل ضمن هذا البرنامج لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المستثمرين السعوديين».
من جانبه، أشار محافظ «المؤسسة العامة للحبوب»، المهندس أحمد الفارس، إلى أن الكمية التي جرت ترسيتها سيتم توريدها خلال الفترة من مايو (أيار) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2021 حسب مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد بهدف الحفاظ على مستوى جودة القمح الذي تقوم «المؤسسة» باستيراده من الخارج، مبيناً أنه سيجري استقبال الشحنات المتعاقد عليها بفروع «المؤسسة» في مختلف موانئ المملكة؛ وتحديداً موانئ: «جدة الإسلامي»، و«الملك عبد العزيز بالدمام»، و«جازان»، و«ينبع التجاري».
وأبان أن «المؤسسة» نجحت في تنويع مصادر شراء القمح، حيث من المستهدف شراء نحو 1.5 مليون طن من القمح المحلي في حد أقصى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط تنفيذ إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، التي تضمنت شراء «المؤسسة العامة للحبوب» محصول القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء، وذلك لمدة 5 سنوات، إضافة إلى استيراد بقية الاحتياجات من الأسواق العالمية من خلال المناقصات التي يجري طرحها.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء «رويترز»، أمس، عن الموقع الإلكتروني لـ«المؤسسة العامة للحبوب»؛ فإن الاتفاق جرى بمتوسط سعر 330.04 دولار للطن، من أستراليا وكندا وأوكرانيا، للتسليم في الموعد المتفق عليه.
وانطلقت في سبتمبر (أيلول) الماضي من أوكرانيا أول شحنة قمح تزن 60 ألف طن من إنتاج شركة «كونتيننتال فارمز» المملوكة لـ«الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)؛ (ذراع الاستثمار الزراعي للمملكة)، وذلك في ميناء تشورنومورسك بمدينة أوديسا جنوب أوكرانيا.
وأوضح سفير السعودية لدى أوكرانيا، محمد المسهر، في تصريحات حينها أن حكومة المملكة تسير بخطوات ثابتة من خلال «رؤية المملكة 2030» لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير البدائل وتنويع مصادر السلع الرئيسية، مضيفاً أن الشحنة التي انطلقت من أوكرانيا تأتي في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين.
ومعلوم أن «سالك» شركة مملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، وتهدف إلى توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها في المملكة باستراتيجية تركز على 12 سلعة أساسية في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية.