أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن المملكة بإمكانها بذل المزيد من التسويق وجذب الفرص الاستثمارية المُتاحة، موضحاً أن جميع الفرص سيتم عرضها رقمياً عبر منصة «استثمر في السعودية» التي ستُطلق قريباً، مفصحاً في الوقت ذاته عن أن محفزات تضعها بلاده للشركات التي ستنقل مقراتها الإقليمية الرئيسية إلى العاصمة السعودية.
وقال أمس: «بالإشارة الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في قرار تأسيس وزارة خاصة بالاستثمار كون القطاع سيكون عنوان المرحلة، وحول القرار الحكومي بوقف التعامل مع الشركات التي لا تنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية ابتداء من العام 2024، فإن تلك المنشآت سوف تستفيد من الحوافز المتاحة»، محذراً من أن محاولات النقل «شكلياً» لن تنجح في الفترة المقبلة.
وأوضح، خلال حديثه مع برنامج «فرانكلي سبكينيغ» الذي تبثه صحيفة «عرب نيوز» السعودية: «نعتقد أن كثيراً من السعوديين سيحظون بفرص وظيفية جراء انتقال الشركات، ومن خلال عملي في أرامكو حينما رحبنا بالكفاءات والخبرات الأجنبية، وعملنا معاً، تضاعفت الوظائف المطروحة للمواطنين والمواطنات، ونريد أن يختار الخبراء الدوليون رفيعو المستوى الإقامة في المملكة ليس فقط من أجل العمل وحتى ما بعد الانتهاء من التزاماتهم الوظيفية».
ولفت الفالح إلى أن القرار الحكومي بحصر التعاقد مع الشركات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة لن يؤثر على القطاع الخاص، وأن الحكومة ستسهل لتلك المنشآت جميع الإجراءات التي تساعد على تطوير أعمالها مستقبلاً.
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت عن إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أياً من أجهزتها، وذلك تحفزاً لتطويع أعمال المنشآت الدولية التي لها تعاملات مع الدولة، سعياً نحو توفير الوظائف ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة المختلفة يتم تنفيذها بمحتوى محلي مناسب.
وأشارت المملكة إلى أن هذا التوجه يتسق مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030، في وقت لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وأنه سيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الحالي.
وأبرمت 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية لها في العاصمة السعودية، بخطوة ستسهم في مضاعفة حجم الاقتصاد، وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف، وتحسين جودة الحياة، وتوسعة الاستثمارات، لتكون الرياض ضمن «أكبر 10 اقتصادات للمدن في العالم» بحلول 2030. وتأتي جهود جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية عنصراً من عناصر «استراتيجية مدينة الرياض» التي تهدف إلى الحد من التسرب الاقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.