أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، مساء أول من أمس، عن مباشرتها 123 قضية جنائية.
وبحسب تصريح مصدر مسؤول في الهيئة نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن أبرز القضايا المعالجة تضمنت إيقاف أحد منسوبي الهيئة ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن، لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجة رجاء وتوصية.
وبالتعاون مع وزارة العدل، جرى إلغاء صكي استحكام بمساحة إجمالية قدرها (169.233.000م2) بإحدى المحافظات، جرى إصدارهما بطريقة غير نظامية، وإيقاف قاضٍ «عضو مجلس شورى سابق»، ووكيل إمارة منطقة سابق، وضابط سابق برتبة عميد، ومحامٍ، وثلاثة مواطنين، لتورطهم في استخراج الصكين، وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض.
وأوضح المصدر، عبر البيان، أنه جرى إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات، ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت 4 ملايين ريال تقريباً، مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة وشركات أخرى، واستخدامه لحساباته البنكية خارج المملكة لتسلمها وتحويلها إلى داخل المملكة، وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية.
وجرى إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، وموظف بإحدى المحاكم، لقيام الثاني بإضافة 27 مستنداً لقضية قائمة ضد الأول بهدف تغيير مسار القضية لصالح الأول نتيجة رجاء وتوصية.
وبالتعاون مع النيابة العامة، قُبض على عضوين في النيابة العامة، وموظف بوزارة التجارة، ومواطنين «وسطاء»، وذلك لطلبهم مبلغ 5.300 مليون ريال، مقابل إنهاء قضية منظورة لدى النيابة العامة وفرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات.
وأشارت الهيئة إلى أنه بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، جرى إيقاف ضابط برتبة عميد، وضابط برتبة عقيد، وصف ضابط، يعملون في أحد القطاعات العسكرية، لحصولهم على مبالغ مالية مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي، وقبول المستجدين بالدورات العسكرية.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تحديداً الإدارة العامة للمرور، جرى إيقاف موظف وصفّ ضابط يعملان بإدارة مرور إحدى المناطق، وموظف أهلي «مُعقّب»، لقيام الأول والثاني باستبدال لوحات مركبات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ 1400 ريال للعملية، حيث بلغ إجمالي ما حصل عليه الأول والثاني من الثالث مبلغ 1.4 مليون ريال خلال فترة شهر.
وفي واقعة أخرى، أوقف موظف يعمل بوزارة الصحة في إحدى المناطق، وموظف شركة متعاقدة مع الوزارة لتأمين حراسات أمنية لأحد المواقع، لقيام الأول بطلب مبلغ 450 ألف ريال، وتوظيف مجموعة من معارفه لدى الثاني، مقابل عدم الالتزام بما ورد ببنود العقد.
وتم أيضاً إيقاف مهندس بشركة المياه الوطنية، ومقيمين يعملان بشركة متعاقدة لتنفيذ أحد مشاريع شركة المياه الوطنية، لطلب الأول بواسطة المقيمين مبلغ 100 ألف ريال، مقابل تعديل الملحوظات الواردة بمحضر تسلم أحد المشاريع المنفَّذَة.
ومدير سابق لمستشفى عام بإحدى المناطق أوقف لقيامه خلال مدّة عمله بتمكين مؤسسة عائدة لإحدى قريباته من الحصول على مشاريع بمبلغ إجمالي 1.498 مليون ريال بطريقة غير نظامية في المستشفى الذي يعمل به.
البيان أشار أيضاً إلى القبض على 4 من موظفي وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المحافظات في أثناء تسلمهم أكثر من 73 ألف ريال، مقابل تلاعبهم بأحد المزادات في وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وشددت الهيئة، عبر البيان، على أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وثمنت الهيئة كذلك جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزِّز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد. وأشادت بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة، وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، مقدمة شكرها للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، في ضوء «رؤية المملكة 2030».