قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن البنك الدولي يعمل مع صندوق النقد الدولي للتوصل لطرق لإدراج تغير المناخ في المفاوضات بشأن تخفيف أعباء ديون بعض الدول الفقيرة.
وبدأت ثلاث دول وهي إثيوبيا وتشاد وزامبيا بالفعل مفاوضات مع الدائنين في إطار عملية تدعمها مجموعة العشرين قد تؤدي إلى تخفيض الديون في بعض الحالات.
وقال مالباس، وفق مقابلة مع «رويترز» الجمعة، إنه يتوقع أن تطلب دول أخرى إعادة هيكلة ديونها لكنه امتنع عن الإدلاء بأي تفاصيل.
وأدت جائحة فيروس كورونا إلى تراجع التوقعات بالنسبة للعديد من الدول التي كانت مثقلة بالفعل بالديون قبل تفشي المرض مع انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق وتأخر معدلات التطعيم كثيراً عن الاقتصادات المتقدمة.
وعرضت الصين والولايات المتحدة ودول أخرى في مجموعة العشرين في البداية على أفقر دول العالم تخفيفاً مؤقتاً لسداد الديون المستحقة للدائنين الرسميين بموجب مبادرة تعليق خدمة الدين.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) طرحت مجموعة العشرين أيضاً إطاراً جديداً مصمماً استهدف معالجة أرصدة الديون غير المستدامة.
وقال مالباس إن البنك وصندوق النقد الدولي يدرسان كيفية مزاوجة مشكلتين عالميتين وهما ضرورة خفض أو إعادة هيكلة عبء الديون الثقيل عن العديد من الدول الفقيرة، وضرورة تقليص انبعاثات الوقود الأحفوري التي تسهم في تغير المناخ.
كان البنك الدولي قد حدد هدفاً جديداً، في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يتمثل في تخصيص 35 في المائة في المتوسط من تمويله خلال الخمسة أعوام القادمة لتحقيق «فوائد مشتركة» مرتبطة بالمناخ ارتفاعاً من 28 في المائة في الأعوام الخمسة السابقة التي تنتهي في 2020.
وذكر البنك أيضاً أن نصف التمويل المرتبط بالمناخ سيأتي من وحدتيه الرئيسيتين: البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية. ويهدف هذا التمويل لدعم مشروعات التكيف مع تغير المناخ ومواجهة آثاره.
وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في بيان وقتها: «يشكل تغير المناخ تحديات كبيرة لجهودنا التنموية».
وأضاف: «الدول الأكثر فقراً هي الأكثر معاناة من الظواهر المناخية بما في ذلك الفيضانات والجفاف ونقص الغذاء. وإضافة إلى زيادة تمويلنا المتعلق بمواجهة تغير المناخ فإننا نعمل على تحقيق نتائج قُطرية تكفل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والانتقال بنجاح إلى التنمية منخفضة الكربون».
وقال البنك الدولي إن في الفترة من 2016 إلى 2020 جمعت مؤسساته ومنها مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف ما يربو على 83 مليار دولار للتمويل المرتبط بالمناخ لصالح البلدان النامية.
وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي يوم الجمعة الماضي، إن البنك يعمل على توحيد عقود لقاحات كوفيد – 19 التي توقعها الدول مع شركات صناعة الأدوية ويحث تلك الشركات على أن تكون أكثر انفتاحاً بشأن المناطق التي تذهب إليها الجرعات، مع سعيه لحصول الدول الفقيرة على قدر أكبر من اللقاحات.
وقال إن البنك يعمل مع الحكومات المحلية لتحديد الثغرات وسدها في القدرة على التوزيع بعد شراء اللقاحات في إطار برنامج للبنك الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وكذلك لتوحيد العقود التي توقعها مع الشركات المصنعة.
وأضاف أن لدى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك أربعة مليارات دولار للاستثمار في مجال توسيع مصانع الإنتاج الحالية أو بناء مصانع جديدة بما في ذلك في الدول المتقدمة، ولكنها تحتاج إلى مزيد من البيانات بشأن المناطق التي يذهب إليها الإنتاج الحالي.
وقال إنه يمكن استخدام أموال البنك لتوسيع المصانع في الاقتصادات المتقدمة إذا كان الإنتاج مخصصاً للدول النامية.