طالب رئيس اتحاد النقابات العمالية في ألمانيا، راينر هوفمان، بإلغاء نهائي لمعايير «ماستريخت» للحد من الدين العام للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في ظل أزمة كورونا وسياسة خفض أسعار الفائدة.
وقال هوفمان، في تصريحات لصحيفة «أوجسبورجر ألجماينه تسايتونج» الألمانية، نشرتها في عددها الصادر السبت: «معايير ماستريخت لم تعد قابلة للتنفيذ… عندما تأسس الاتحاد النقدي، كانت لدينا معدلات فائدة وتضخم أعلى بشكل ملحوظ».
وأضاف هوفمان: «حقيقة أن مستوى ديون دولة في الاتحاد الأوروبي يجب ألا يتجاوز 60 في المائة من الناتج الاقتصادي، وأن العجز الاقتصادي الإجمالي لا يجب أن يتجاوز نسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لم تعد تتناسب مع العصر. علينا إصلاح هذه الأهداف، أي جعلها أكثر ذكاء». وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دعا رئيس مجلس إدارة نقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات بألمانيا، فرانك فيرنكه، إلى تعليق العمل بمعايير «ماستريخت» للاتحاد الأوروبي؛ للحد من الديون لفترة أطول.
في الأثناء، دعت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية إلى بداية جديدة للحياة الاقتصادية في ظل أزمة كورونا «تقوم على معايير موحدة على مستوى ألمانيا وقواعد مفهومة للشركات».
وقدمت المنظمة الجامعة التي تضم 79 غرفة صناعة وتجارة بهذا الخصوص مجموعة من الأفكار والمقترحات إلى وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير.
وفي إطار هذه الأفكار والمقترحات، قالت الغرفة إن الاختبارات السريعة والوسائل الرقمية يمكن أن تكون مرشدة على طريق إعادة تنشيط الحياة الاقتصادية في القطاعات المتضررة بقوة من الجائحة في الوقت الراهن. ونقلت صحيفة «راينيشه بوست» الصادرة السبت من خطاب الغرفة إلى الوزير القول إن «الهدف هو إتاحة الفتح الاقتصادي على نحو قريب بشكل خاص في المجالات التي يصبح فيها التتبع الشخصي ممكنا والأفضل التتبع الرقمي».
وساقت الغرفة أمثلة على الحلول الرقمية؛ أنظمة قياس التردد وأنظمة التوقعات وأنظمة التسجيل الرقمية لقيد بيانات الزائرين في مجال السياحة أو المطاعم، بالإضافة إلى «إصدار جواز سفر رقمي سارٍ لفترة مؤقتة لأزمة كورونا لإثبات نتائج اختبار سريع لكورونا».
وتابعت الغرفة أن «المعلومات الواردة من جواز سفر كورونا الرقمي أو من بطاقة العمل الرقمية ذات المعايير الموحدة على مستوى ألمانيا لا يمكن استخدامها في قطاع الصحة وحسب، بل في قطاع الاقتصاد أيضاً، على سبيل المثال في الوصول إلى مكان العمل ولرحلات العمل ولدخول الفعاليات مستقبلاً».
وأعربت الغرفة عن تأييدها لإيجاد حلول فردية لمختلف القطاعات، على سبيل المثال، قطاع الخدمات الذي يحدث فيه تقارب بدني أو قطاع التجارة أو قطاع المطاعم، ورأت الغرفة أنه لا ينبغي مستقبلاً إصدار أمر بإغلاق جماعي لقطاعات اقتصادية بأكملها في حال ضمان الالتزام بتدابير حماية الصحة السارية عن طريق خطط النظافة الصحية واستراتيجيات الاختبار، وإذا كان يمكن التحكم في الوقت نفسه في تنقل المواطنين عن طريق خطط رقمية.
وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير قد أعرب، الأسبوع الماضي، عن اعتقاده أن الاقتصاد الألماني سيعاود النمو سريعاً مرة أخرى بعد أزمة كورونا.
وقال التماير: «رأينا في الأزمة أن الاقتصاد الألماني اكتسب قوة جديرة بالملاحظة في السنوات الأخيرة، ولذلك فأنا مقتنع بأننا سرعان ما سنعاود العمل بقوة انطلاقاً من هذا الوادي العميق».
وأضاف أنه على قناعة بأن الاقتصاد الألماني سيواصل التمتع بسمعة عالمية، وبأن شعار «صُنِعَ في ألمانيا»، سيواصل الاحتفاظ بسمعة جيدة في المستقبل، مشيراً إلى أنه يجري التمهيد لهذا، ومن ذلك، على سبيل المثال، باستخدام الصلب الأخضر وتقنية الهيدروجين.
وتابع التماير: «لكننا نريد أيضاً المحلات الصغيرة وبوتيكات الموضة ومحلات الحلي ومحلات صانعي الساعات والعديد من المحلات الأخرى التي لا تزال باقية في مراكز المدن عندنا ويثرون هويتنا وثقافتنا، وهذا تحدٍّ عظيم للغاية».