أثار حكم أصدرته المحكمة العليا في لندن (الجمعة) بأحقية سائقي سيارات تطبيق «أوبر» في الحصول على عطلات وإجازات مرضية مدفوعة، وحقهم في الحصول على الحد الأدنى للأجور هزة كبيرة في أرجاء القارة الأوروبية. وتكهنت الصحف البريطانية أمس بأن القرار سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة خدمة أوبر. ورأت المحكمة العليا في قراراها أن سائقي أوبر ليسوا موظفين مستقلين متعاقدين مع الشركة على تقديم خدماتهم، بل يعتبرون عمالاً نظاميين يحق لهم الحصول على الإجازات العادية والمرضية المدفوعة، وعلى الحد الأدنى للأجور. وقال محامو اتحاد سائقي أوبر الذين رفعوا القضية للمحكمة العليا إن موكليهم سيحصل كل منهم على تعويض لا يقل عن 12 ألف جنيه إسترليني. كما أن كثيرين منهم سيتعين على شركة أوبر دفع مستحقاتهم في صندوق التقاعد البريطاني. ووفقاً للحكم فإن سائق خدمة أوبر يعتبر موظفاً من اللحظة التي يسجل فيها دخوله التطبيق إلى حين خروجه منه. وتوقع الباحث بمعهد الشؤون الاقتصادية البريطاني البروفسور لين شكلتون أن يسفر القرار عن زيادة سعر الخدمة للمستهلكين. وزاد أن القرار سيدفع أوبر إلى تشغيل عدد محدود من السائقين، الذين يمكنهم الالتزام بساعات أطول خلال اليوم. ويبلغ عدد زبائن أوبر في لندن نحو مليوني نسمة. ولديها 30 ألف سائق في لندن، و40 ألفاً في مناطق بريطانيا الأخرى.