قالت صحيفة «معريب» العبرية إن الاتفاقية بين شركة «ديلك» الإسرائيلية والحكومة القطرية وآخرين، والتي كشف عنها السفير القطري محمد العمادي بشكل مفاجئ الجمعة، وتهدف لإنشاء مشروع الكهرباء الجديد لقطاع غزة، «يثبت أن إسرائيل سلّمت بوجود حكم حماس، بل وترى فيه شريكاً».
وأوضحت الصحيفة تفاصيل الاتفاق، قائلة إن «قطر والسلطة الفلسطينية ستشتريان بشكل مشترك الغاز لمحطة توليد الطاقة في غزة من حقل (لفيتان) الإسرائيلي، وستمول قطر مد الأنبوب في البحر في الجانب الإسرائيلي، على أن يتولى الاتحاد الأوروبي دفع تكلفة مد الأنبوب من الجدار الحدودي مع إسرائيل وحتى محطة توليد الطاقة في القطاع، في حين ستنتج شركة الكهرباء في غزة الكهرباء من الغاز الذي يورد لها وتبيعه لمستهلكيها في القطاع».
وأكدت «معريب» أن الصفقة قطعت مراحل متقدمة، وقد حصلت على مصادقة الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب التفاصيل فإن قطر والسلطة الفلسطينية تدفعان اليوم 22 مليون دولار لقاء تفعيل محطة توليد الطاقة التي لا تنتج إلا 180 ميغاواط للقطاع، أما في عصر الغاز فستدفعان 15 مليوناً، وستنتج محطة توليد الطاقة 400 ميغاواط، وسيضيء الغاز الإسرائيلي قطاع غزة بأكمله، وستحل مشكلة الكهرباء كلياً.
ولن يتضمن هذا أن تدفع إسرائيل أو تنفق دولاراً واحداً من جيبها، بل ستربح من أموال ضرائب شركة «ديلك».
وقبل أن تصادق إسرائيل على الصفقة، أجرت الحكومة الإسرائيلية مداولات طويلة، وتشاورت مع الجانب القطري ومع المصريين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
ويأمل الغزيون في انتهاء أزمة طوية من المعاناة مع الكهرباء التي كانت تصل إليهم أحياناً بواقع 4 ساعات في اليوم.
وقال محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة إن الحل الوحيد لأزمة الكهرباء في القطاع يتمثل في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها توفير كميات كهرباء إضافية للقطاع وتوصيلها للمواطنين على مدار الساعة.
وأضاف: «تم التوجه للحل الأقرب وهو إمداد محطة التوليد بغزة بخط غاز بدلاً من وقود الديزل مرتفع التكلفة، فخط الغاز من شأنه تقليل النفقات التشغيلية للمحطة إلى مستوياتها الدنيا بنسبة 15 في المائة من التكلفة الإجمالية».
وأكد ثابت وجود موافقة إسرائيلية للشروع بتنفيذه. وقال إن الأهم بعد توقيع الاتفاق يتمثل بتوسعة محطة توليد الكهرباء، من خلال جلب مولدات جديدة للحصول على توليد كمية طاقة تصل إلى 400 ميغاواط. وتابع أن قطاع غزة يحتاج بالمتوسط لـ400 ميغاواط للحصول على كهرباء دائمة، بينما يزداد الطلب على الطاقة في فصل الشتاء ليصل إلى 650 ميغاوات وتحديداً في ذروة المنخفضات الجوية.
وتأتي هذه الأزمة في وقت يملك فيه الفلسطينيون أول حقل اكتشف في المنطقة، في نهاية تسعينات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل «غزة مارين»، لكن لم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله. ويقع الحقل على بعد 36 كيلومتراً غرب القطاع في مياه البحر المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية «بريتيش غاز».