قال: 80% من العقود بين المقاولين والملاك تعتبر “خاطئة”

“النفيعي”: المقاول غير المناسب وخلل العقود أكبر معوقات بناء المنازل

حذر سلطان النفيعي، أحد المهتمين بالتصميم والتشييد والبناء، من الأخطاء الكثيرة التي يقع فيها الملاك عند تصميم وتنفيذ منازلهم، والتي تتمثل في عدم اختيار المقاول المناسب والصحيح، بجانب الخلل في العقود المبرمة مع المقاولين، أي عدم صياغتها بشكل واضح وصريح.
وقال: يمثل ذلك أكبر معوقات بناء منزل العمر، لأنها تؤدي إلى مشاكل كثيرة، وهناك 80% من العقود التي يتم إبرامها حاليًا بين المقاولين والملاك خاطئة.

وطالب “النفيعي” الملاك بضرورة إبرام عقود واضحة المعالم، مع الاسترشاد بذوي الخبرات في هذا المجال، وعبّر عن تأييده لتصنيف المكاتب الهندسية وأقسام التصميم الداخلي للمنازل، إلى فئات أ، ب، ج، وذلك بناءً على خبراتها وما قدمته من أعمال وفق تقييم حقيقي.
وأوضح أن هناك نوعًا من الخلل في سوق المقاولات، وفي بعض المكاتب الهندسية والتي يتفاوت سعرها من مكتب لآخر، حيث يشكو الناس من ذلك، فيما توجد مكاتب للتصميم الداخلي بعضها يعمل في السوق وليست لديه رخص عمل.

وعن أهم مواصفات بناء منزل مثالي، والذي يعد حلمًا للعديد من الشباب، أضاف “النفيعي”: عملية البناء تأخذ وقتًا أكثر من حيث التفكير والتخطيط والتصميم ولكن للأسف، فإن الكثيرين يهملون هذا الجانب الهام، ويستعجلون في عملية التنفيذ مباشرة، فلا يفكرون في التخطيط وحجم المبنى، أما الخطوة الثانية، فهي اختيار المكتب المناسب الذي يلبي طموحات المالك، حيث لا ضرر ولا ضرار، فلا يكون مكتبًا مبالغًا في أسعاره، ولا متدني، ليضر المالك.

وتطرق لأسعار التصاميم الهندسية ومخططات المنازل، وذكر أن الذي يحكمها المكان والمدينة، فالمكتب الهندسي المحترف المتميز يستقطب كفاءات عالية وكوادر من المهندسين والمعمارين والإنشائيين والفنيين في التصاميم الداخلية.
وأشار “النفيعي” إلى أن المكاتب المتدنية القيمة للأسف تعتمد على الكم وليس الكيف، فمثلاً تعطي المالك مخططًا بسعر متدنٍ لأجل استخراج الرخصة وعند تنفيذ المخطط على الطبيعة تظهر له آلاف المعوقات والعيوب، بجانب معوقات في التصميم الداخلي لا حصر لها.

وتناول في حديثه، أنواع المكاتب الهندسية، موضحًا أن هناك صنفين من المكاتب الهندسية: مكتب ينفذ للمالك الجانب المعماري والإنشائي، بدون تصميم داخلي، ومكتب آخر ينفذ الجانب المعماري والإنشائي وأيضًا التصميم الداخلي، وهنا تختلف الأسعار ما بين المكتبين، .
وأردف: السعر العادل الذي يلبي رغبات الجميع، ما بين 40 إلى 50 ألف ريال ويشمل المخطط والتصميم الداخلي، أي مخطط إكتوميكانيكال يشتمل على جانب معماري وإنشائي مدروس وذلك وفقًا للكود السعودي.

وتابع: بعض المهندسين خاصة الذين خارج الحدود يبالغون نوعًا ما، في السعر وذلك نسبة لخوفهم من تحمل المسؤولية.

وعن نماذج العقود الجاهزة التي توفرها هيئة المقاولين (أكثر من 25 نموذج عقد) والتي يمكن أن يستفيد منها المقاول والمالك، قال “النفيعي”: هذه العقود ظهرت حديثًا، من حوالي سنة، أو أكثر قليلاً عن سنة، ولكن هناك عقودًا قديمة تم إبرامها قبل عدة سنوات، إضافة إلى هناك عقود ما زال يتم إبرامها بطريقة مخالفة، وبعض المقاولين ينفذون أعمالهم بالباطن وإذا ما ألزمهم أحد الملاك بأخذ أحد نماذج عقود هيئة المقاولين، ففي هذه الحالة يرفعون الأسعار.

وأضاف: الكثير من الملاك عند البدء في عملية تنفيذ المبنى لا يهتم كثيرًا بالمواصفات، أو متطلبات المبنى، مثل ارتفاع المبني ونوعية مساحته، ونوعية المواد المستخدمة، مثل الرخام والبلاط، كل هذه المتطلبات لا يفكر فيها المالك عند التخطيط ولكن يتفاجأ بها، أو يصطدم بواقعها عند التنفيذ، ومن أمثلة ذلك فإن ارتفاع المباني يتم حسب مواصفات التكييف.

وأردف “النفيعي”: نشيد بجهود وزارة التجارة في مكافحتها لمواد البناء الرديئة، وكذلك قيامها بفرض ضريبة الإغراق على البلاط الهندي والصيني وذلك لحماية المنتج المحلي، حيث يعزز ذلك من المحتوى المحلي.

وتابع: هناك شركات ومصانع سعودية رائدة في مختلف مجالات مواد البناء، مثل البورسلين والسراميك، ذات الجودة والمواصفات العالية، حيث أصبحت هناك ثقة في المنتج السعودي.