أفصحت السعودية أمس، عن تفاصيل الاستراتيجية الخليجية في مجال القوى العاملة، بعد إقرار مجلس الوزراء لها، حيث نشرت الجريدة الرسمية للمملكة «أم القرى» قرار المجلس بالموافقة على استراتيجية مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل والقوى العاملة، متضمنة المحاور والمنهجية والأهداف الرئيسية.
ووفق ما نُشر، تشكل العمالة التعاقدية المؤقتة نسبة كبيرة من إجمالي القوى العاملة في دول مجلس التعاون، ما يدفع إلى تضمين محاور الاستراتيجية، مشاركة وتنافسية القوى العاملة الخليجية في سوق العمل وإدارة العمالة التعاقدية المؤقتة، إلى جانب التعاون الدولي في ذات المجال.
وشددت على أنه من أجل الإدارة المثلى للعمالة التعاقدية المؤقتة تم وضع مبادرات ترمي لتنظيم عملهم وتحسين طبيعة العلاقة مع الدول المصدِّرة بما يحقق مصالح دول المجلس والمساهمة في عملية التنمية.