بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة – الرياض

كشف القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة بإنشاء بنك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن عزم الدولة على التوسع في مشاريع ريادة الأعمال، وتقديم جميع أوجه الدعم للشباب السعودي، وإزالة العقبات كافة التي كانت تواجهه؛ حتى يتمكن من افتتاح المشاريع الخاصة به، ودخول سوق العمل من أوسع الأبواب لزيادة مساهمته في الدخل القومي.

ويأتي هذا الاهتمام إيمانًا بما يمكن أن يحققه ازدهار هذا القطاع من فوائد متعددة للناتج المحلي الإجمالي عطفًا على الإمكانات التي تتمتع بها بلادنا، والفرص الاستثمارية الضخمة التي تميِّز اقتصادها، مثل اتساع السوق، وإمكانية التصدير للخارج، وارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى أنه يعد الوسيلة الأكثر أهمية التي يمكن عبرها القضاء على مشكلة البطالة، وإيجاد المزيد من فرص العمل الواعدة.

ونظرة سريعة لواقع الدول المتطورة توضح بجلاء حجم الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع ريادة الأعمال؛ فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة مثل اليابان -على سبيل المثال- تسهم بما يتجاوز 75 % من إجمالي الناتج العام. كما كان هذا القطاع سببًا رئيسيًّا للنهضة الاقتصادية في الصين؛ إذ تنتشر تلك المؤسسات، وتقوم بدور رائد في دعم الاقتصاد الكلي عن طريق توفير احتياجات المجتمع بدلاً من استيرادها من الخارج.

ومما يلفت الانتباه في تلك المؤسسات أنها تتجنب كثيرًا من أوجه الصرف غير الضرورية، وتركز على الجوانب العملية لتحقيق الاستفادة القصوى من رأس المال وتوجيهه نحو جوانب عملية، تفي بالغرض المطلوب منها.

كما تقدم تلك الدول إغراءات كثيرة لأصحاب تلك المشاريع عن طريق إعفائهم من الضرائب لسنوات محددة، وتقدم لها الاستشارات التجارية والفنية المطلوبة، وتعطي منتجاتها ميزات تفضيلية، تساعدها على المنافسة في السوق.

خلال الفترة الماضية كانت مشكلة التمويل هي أكبر عقبة تقف أمام الشباب السعودي لبدء مشاريعه الخاصة؛ إذ تضع البنوك التجارية شروطًا صعبة لتقديم التمويل، وتتمسك بأهمية الحصول على ما يضمن لها استرجاع أموالها، وهو ما يعجز عنه طالبو التمويل.

ورغم منطقية مطالب تلك البنوك التي تفرض عليها طبيعة عملها المحافظة على حقوق المودعين وأصحاب الأموال إلا أن المصلحة العامة تتطلب التعامل بصورة خاصة مع تلك المؤسسات، ووضع حلول جذرية لمشكلة التمويل، وفي الوقت ذاته تحافظ على مصالح البنوك التجارية.

ويمكن في هذا الصدد الاسترشاد بتجارب الدول الأخرى الرائدة في دعم الشباب، مثل اليابان والصين وكوريا وسنغافورة وماليزيا والهند وغيرها؛ لذلك فإن قرار إنشاء بنك خاص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يضع حلاً جذريًّا للمشكلة، ويسهم في توفير التمويل المطلوب للشباب، ولاسيما أن البنك سيتبع أسلوب عمل عصريًّا، يعتمد على التقنية؛ إذ يتم التعامل مع طلبات التمويل بصورة آلية من خلال فرعه الرئيسي، دون الحاجة إلى افتتاح فروع في المناطق والمدن كافة؛ وهذا بدوره له فوائد عديدة، تتمثل في تقليل التكاليف، وعدم إرهاق البنك الجديد بمصاريف تشغيلية، إضافة إلى ضمان التعامل مع الطلبات كافة بصورة موحدة.

ولأن التمويل إحدى العقبات التي كانت تواجه الشباب، وليس كلها، فإن هناك حاجة ماسة إلى حصر بقية المشكلات التي تواجههم، سواء كانت في قطاعات الإنتاج أو التسويق أو غيرهما، وتوفير دراسات الجدوى المطلوبة، وتنظيم برامج التدريب لأصحاب المنشآت لرفع قدراتهم، وتعريفهم بأساليب الإدارة الحديثة، والاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات، وتوفير البرامج الرقمية المطلوبة، مثل الأنظمة المحاسبية والرقابية وإدارة المخازن والمبيعات، وتقديم الاستشارات المالية والإدارية.. فالواقع الحالي الذي يعيشه العالم بأكمله يتطلب الإسهام الجاد في حل مشكلة البطالة، ومساعدة الأسر المنتجة، ودعم الشباب، وتمكينه من دخول مجالات العمل الحر، وإقامة المشاريع الخاصة التي تسهم في رفع مستوى معيشتهم، وتحسين أوضاعهم، وتوفير فرص عمل إضافية لأبناء الوطن.