لا تزال قضية تهريب القيادات الحوثية إلى خارج اليمن تشكل قضية مهمة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، إذ أوضحت مديرة قسم التواصل في مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إزميني بالا أن الحوثيين والحكومة اليمنية هم المسؤولون لاختيار أعضاء لجان التفاوض وأي أفعال أو مقاصد للوفود خارج نطاق الاجتماعات المقررة.

وقالت إرميني في تصريحات خاصة بـ«عكاظ»: «إن المسؤوليات اللوجيستية لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بخصوص اجتماعات اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى تتلخص في تيسير نقل أعضاء الوفود إلى مكان الاجتماع، ومن مكان الاجتماع إلى مراكز المغادرة» مضيفة لقد طبَّق المكتب كافة الإجراءات والمعيارية لنقل وفد الحوثي في سياق اجتماع اللجنة في شهر سبتمبرالماضي في سويسرا، وفي سياق الاجتماع الجاري في عمّان هذا الشهر، وقد نسَّق المكتب العمل مع جميع السلطات المعنية من أجل الحصول على الأذونات المطلوبة وفقاً لهذه الإجراءات.

وأضافت: «تتحمل الحكومة اليمنية والحوثي مسؤولية اختيار أعضاء وفديهما وليس لمكتب المبعوث أي دور في اختيار أعضاء الوفود الممثلة للأطراف»، مؤكدة أن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن لا يتحمل أية مسؤولية عن أفعال أو مقاصد أعضاء الوفود خارج نطاق أغراض الاجتماع ومدة انعقاده.

وكانت «عكاظ» قد نشرت أن مصادر يمنية اتهمت عناصر أممية بلعب دور مشبوه في تهريب القيادات الحوثية من صنعاء إلى عدد من العواصم العربية والغربية التي تتوجه إلى طهران وتعود إلى العاصمة اليمنية عبر نفس الناقل.

وقالت المصادر، إن الأمم المتحدة تورطت خلال مفاوضات الأسرى في سبتمبر الماضي، في تهريب ما يسمى سفير المليشيا في سورية عبدالله صبري ومحافظ البنك المركزي الحوثي هشام إسماعيل إلى جنيف وعقب وصولهما توجها إلى طهران ولم يشاركا في أي مفاوضات، مؤكدة أنهما ظلا خارج البلاد لكن المحافظ وصل (الأربعاء) إلى «دولة عربية» استعداداً لتهريبه مجدداً لصنعاء برفقة مفاوضي الحوثي.