بدأت في العاصمة الجزائرية، أمس، محاكمة متهمين في قضية قتل دليل تسلق الجبال، الفرنسي إيرفيه غورديل، الذي قطع رأسه جهاديون في الجزائر عام 2014. وكانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، أجّلت في الرابع من فبراير (شباط)، المحاكمة بطلب من الدفاع نظراً للحالة الصحية للمتهم الرئيسي. وأُدخل المتهم عبد المالك حمزاوي إلى قاعة الجلسة، على كرسي متحرك محاطاً بطبيب وممرضة. وقال الطبيب، إنه يعاني من الربو وخضع لعملية في الورك. وكانت أرملة الضحية فرنسواز غرانكلود، حضرت الجلسة قادمة من فرنسا، وقالت إنها «محبطة جداً من التأجيل، لكننا نحترم بالتأكيد قرار العدالة الجزائرية». وتفيد لائحة الاتهام، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن 14 شخصاً ملاحقون في هذه القضية، هم ثمانية (سبعة يحاكمون غيابياً) يشتبه بأنهم شاركوا في خطفه وقطع رأسه، وستة آخرون للاشتباه بـ«عدم تبليغهم عن الجناية».
وعلى رأس المشتبه بهم المتهم الرئيسي عبد المالك حمزاوي الذي اعتقله الجيش خلال مطاردة الخاطفين، وهو الذي دلّ المحققين على مكان دفن جثة الرهينة الفرنسي. يذكر أن حمزاوي أحد عناصر مجموعة «جند الخلافة» في الجزائر، التنظيم الذي تبنى عملية الخطف. ووجهت إليه تهمة «الاختطاف والتعذيب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، و«إنشاء وتنظيم جماعة إرهابية مسلحة»، وهي تهم عقوبتها الإعدام. ويمثُل أمام المحكمة خمسة أشخاص كانوا برفقة السائح الفرنسي في 21 سبتمبر (أيلول) على مسافة مائة كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية في قلب محمية جرجرة الجبلية.
والمرافقون هم متسلقو الجبال مومن عبد الكريم أوقارة، وحمزة بوقاموم، وأسامة دهندي، وكمال سعدي، وأمين عياش. وهم متهمون بارتكاب «جنحتي عدم التبليغ عن جناية وعدم التصريح بإيواء أجنبي لدى المصالح المختصة»، وهي تهم تصل عقوبتها إلى خمس سنوات وفق قانون العقوبات. وهي التهمة نفسها الموجهة لعمارة فرج الله، وهو مقاول سرق الخاطفون سيارته لنقل الضحية غورديل وتأخر في إبلاغ مصالح الأمن. ووصل متسلق الجبال الفرنسي في 20 سبتمبر 2014 إلى الجزائر بدعوة من رفاقه الجزائريين من أجل استكشاف منطقة تسلق جديدة في جبال جرجرة. وفي اليوم التالي خطفه مسلحون في موقع أيت وعبان على ارتفاع 1500 متر. وأثار شريط فيديو تم بثه بعد ثلاثة أيام إلى عملية قطع رأسه صدمة في الجزائر وفرنسا. وكان الخاطفون اشترطوا مقابل إطلاق سراحه، أن توقف الحكومة الفرنسية حملة عسكرية على مواقع جهاديين بالعراق، لكن رفضت. وبعد سنتين من العمليات المتواصلة للجيش أعلنت السلطات الجزائرية عن القضاء نهائياً عن قادة وعناصر «جند الخلافة».
وصرحت أرملة غورديل قبل مغادرتها الجزائر إثر تأجيل المحاكمة الأولى «نعلق الكثير من الأمل على القضاء الجزائري في تحقيق العدالة بعد عدة سنوات من التحقيق».