بعد خمسة أيام من دخول تصنيف واشنطن الحوثيين وزعيمهم وقياديين آخرين بقوائم الإرهاب حيز التنفيذ، عقدت لجنة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين المنبثقة عن «اتفاق استوكهولم» اليمني اجتماعاً في العاصمة الأردنية عمّان، شهد مشاركة الحكومة اليمنية والحوثيين، سعياً إلى إكمال النجاح الذي سجلته اجتماعات سبتمبر (أيلول) 2020، التي أثمرت إطلاق سراح 1056 أسيراً بحلول أكتوبر (تشرين الأول) من مختلف الأطراف.

استمرت اللقاءات في الاجتماع الخامس للجنة الذي انطلق في 24 يناير (كانون الثاني) 2021؛ سواء عبر اجتماعات ثنائية، أو اجتماعات للوفود مع بعضها البعض. ولم يكن حضور الحوثيين لوجيستياً أمراً سهلاً، بسبب تصنيفهم، لكن وفداً مكوناً من أربعة أعضاء على الأقل حضر للمشاركة.

بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التراجع عن تصنيف الحوثيين، كجماعة ضمن قوائم الإرهاب، والإبقاء على زعيمهم عبد الملك الحوثي وقياديين آخرين، يعتقد وفد الحكومة اليمنية أن الحوثيين أصبحوا أكثر تعنتاً.

حسناً، لم تنجح الاجتماعات حتى الآن في الوصول إلى ما يصبو إليه المجتمعون حتى هذه اللحظة. تبادل الطرفان الاتهامات، وكانت الحجج أمراً اعتاده منسقو اللقاءات بين الطرفين، ولذلك، حاولوا التقريب وإعطاء تلك الاجتماعات فترة أطول. لكن وفد الحكومة اليمنية قرأ تلك الإطالة بأنها مجرد حجة لإعادة شخصية حوثية إلى صنعاء، مما جعل قضية نقل الحوثيين تخطف الأضواء من اجتماعات الإفراج عن الأسرى.

تلك الشخصية هي محافظ «البنك المركزي» الحوثي، الذي سجل وجوده خلال اجتماعات سويسرا في سبتمبر (أيلول) الماضي جدلاً وتساؤلاً: ماذا كان يفعل هاشم إسماعيل علي أحمد مع وفد أسرى؟

تحول تركيز الأطراف عوضاً عن التعامل مع إطلاق الأسرى إلى مماحكة سياسية، بعد اتهامات للأمم المتحدة بنقل الحوثيين وتهريبهم. وسبق أن تسبب تعيين أحد الأعضاء الحوثيين الذين خرجوا من صنعاء بغرض حضور اجتماعات (ليس ضمن نطاق آخر الاجتماعات الأممية) لاحقاً سفيراً لدى سوريا، في تعزيز مثل هذه الصورة.

تجزم مصادر في الحكومة اليمنية أن محافظ البنك الحوثي لم يشارك حتى في اجتماعات سويسرا، لكن الحوثيين حرصوا على حضوره في الأردن، وتحججوا بأن عدد وفد الحكومة 5 أشخاص، وأنهم أربعة، ولذلك طلبوا أن ينضم إليهم. وتشير المعلومات إلى أنه كان من المرتقب أن يصل إلى الأردن، أمس.

لن يستغرب المتابع عندما يعرف أن المسؤول المالي الحوثي قدم من إيران، ويعتقد مصدران على الأقل أنه زار مسقط أيضاً، ولم يعد مع الوفد الحوثي إلى صنعاء بعد اجتماعات سويسرا سبتمبر الماضي، إذ «سافر على حسابه الخاص خارج سويسرا» وفقاً لمصدر غربي مطلع.

وتداولت مواقع إخبارية يمنية نبأ هاشم إسماعيل علي أحمد، رغم أن أحدها لم يذكر اسم مسقط مكتفياً بالإشارة إلى «دولة خليجية». ونشر «المصدر أونلاين» وهو موقع إخبار اتهامات للأمم المتحدة بأنها تنقل الحوثيين عبر طائراتها.

تحدثت «الشرق الأوسط» مع إزميني بالا، وهي مديرة الاتصالات في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، للتأكد من الاتهامات التي أوردتها المواقع اليمنية وناشطون يمنيون.

تقول بالا في رد مكتوب: «إن المسؤوليات اللوجيستية لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بخصوص اجتماعات اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى تتلخص في تيسير نقل أعضاء الوفود إلى مكان الاجتماع، ومن مكان الاجتماع إلى مراكز المغادرة». وأضافت: «طبَّق المكتب جميع الإجراءات المعيارية لنقل وفد أنصار الله (الحوثيين) في سياق اجتماع اللجنة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، في سويسرا، وفي سياق الاجتماع الحالي بعمّان هذا الشهر، وقد نسَّق المكتب العمل مع جميع السلطات المعنية من أجل الحصول على الأذونات المطلوبة وفقاً لهذه الإجراءات».

وأوضحت أن «حكومة اليمن و(أنصار الله) يتحملان مسؤولية اختيار أعضاء وفديهما وليس لمكتب المبعوث أي دور في اختيار أعضاء الوفود الممثلة للأطراف. لا يتحمل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أي مسؤولية عن أفعال أو مقاصد أعضاء الوفود خارج نطاق أغراض الاجتماع ومدة انعقاده».

وبالعودة إلى مسألة المشاورات، يعتقد ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، وعضو وفد الحكومة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين يرفضون «وبتعنت مستمر إخراج أي من الصحافيين حتى المرضى منهم، رغم تقديمنا بديلاً عنهم مجرمين حوثيين مقدمين للمحاكمة وأسماء مهمة يطالبون بها، لكن لغرض التعطيل يرفضون التجاوب، ويرفضون أيضا إخراج أي من المدنيين المختطفين».

وشدد الوكيل على حرص الوفد الحكومي اليمني على تقديم «التنازلات الكبيرة من أجل إتمام الصفقة بكل السبل والطرق الممكنة، وما زلنا نعمل ومستمرين، من أجل ذلك متحملين تعنت وفد الميليشيات من أجل إنجاح الصفقة وإتمامها». وزاد: «في بداية هذه الجولة قبل أن يكون هناك حديث عن رفع التصنيف الأميركي للحوثيين جماعة إرهابية قدمنا لهم كشفاً بأسراهم، ولم يقبلوا إلا 63 أسيراً، من أصل 136 اسماً».

وعند بدء الحديث عن رفع التصنيف يقول فضائل: «قدمنا له ثلاثة كشوفات في فترات متفاوتة، كل كشف يحتوي على 100 أسير من أسرى الجماعة، بإجمالي 300 أسير، إلا أنهم لم يقبلوا منهم أحداً، ويصرون على أسماء أسرى لأسر هاشمية لا معلومة لدينا عنهم».

وتبقى مسألة الأسرى إنسانية في الصراع، وبتوافق الطرفين، لكن نتائجها يبدو أنها تحتاج وقتاً أطول، فأول توافق على إطلاق أسرى بعدد كبير بين الطرفين استغرق نحو عامين، رغم أنه بدأ قبل انطلاق مشاورات السويد (نهاية عام 2018).