حذر: قـد تدخل في صراع مع السلطات الرسمية “كما حدث في تركيا”

كاتب سعودي: 10 أسباب توجب عليك استثمار أموالك في بلدك

يكشف الكاتب الصحفي فهد الأحمدي عن 10 أسباب تحتم على المواطن السعودي أن يستثمر أمواله داخل بلده المملكة، خاصة إن كان يرغب بالاستثمار في العقارات، حيث يستطيع حفظ ثروته وتحويلها إلى أصول مستقرة يتحكم فيها، ويورثها لأبنائه، كما أنه من الصعب متابعة استثماراته خارج المملكة.

استثمر أموالك في بلدك

وفي مقاله “10 أسباب للاستثمار في الداخل” بصحيفة “الاقتصادية”، يقول الأحمدي: “في آخر مقال (لا تبتعـد عن عقاراتك)، أشرت إلى أن الميزة الأساسية في العقارات هي حفظ الثروة وتحويلها إلى أصول مستقرة تتحكم فيها، وتورثها لأبنائك، وتضمن وجودها قربك. وهذا المطلب لا يتحقق في أي عقار تشتريه خارج دولتك بسبب صعوبة متابعته وإدارته واحتمال انقطاع صلتك بـه”.

10 أسباب

ويرصد “الأحمدي” 10 أسباب لذلك، ويقول: “مـا لم تكن مليارديرًا يملك طائرة خاصة، وجيشًا من المحامين، لا أنصحك بشراء عقار “خارج دولتك” لـعـشرة أسباب رئيسة:

– لأن قوانين التملك والإيجار والضرائب وتحويل الأموال ورسوم الخدمات (ووو) إما تختلف عن دولتك، أو لا تعلم بوجودها أصلًا.

– لأن قدراتك المادية “وظروف وقتك وعملك” لا تسمح دائمًا بالسفر لمتابعة أملاكك “وفي حال سمحت، ستخصم تكاليف السفر من أرباحك”.

– وبما أن عـمر العـقار “طـويل جـدًا” هـل تضمن عـيشك للفـترة نفسها؟ هل سيتابعه أبناؤك من بعـدك؟ هل ستحقق أرباحًا مجزية فـيما تبقى من حياتك؟

– والحقيقة هي أن معظم المشاريع الموجهة للأجـانب تسوق كـمجسمات “غير مكتملة” بهدف استقطاب الأموال أولًا، والوعـد ببناء المشاريع ثانيًا.

– ولهذا السبب، كثيرًا ما تتوقف الشركات المـنفذة عن إكمال المشروع بعد جـمع الأموال ودائمًا لأسباب قانونية أو خارجة عن إرادتها أو لأنهم نبهوك مسبقًا لاحتمال ظهورها “في العقد الذي لم تقرأه جيدًا”.

– وهذا يـذكرنا بحقيقة أن عقود الشركات تصاغ دائمًا بطريقة احترافية من خلال فريق قانوني لا يترك ثغـرة أو احتمال إدانة تستطيع استخدامه ضدها.

– وهذا يعني أنك لا تستطيع مقاضاتها “ليس فقط بسبب تكاليف القضاء المرتفعة” بــل لأنك تـلعب “في غير أرضك” ضد جيش من المحامين.

– أما المسوقون “الذين أقـنعوك بالشراء منذ البداية” فليسوا موظفين لدى الشركة لأسباب تتعلق بإخلاء المسؤولية والتنصل من الوعود التي يقدمونها.

وبسبب المشكلات السياسية غير المتوقعة أو ظهور تشريعات وقوانين جديدة، قـد تدخل في صراع مباشر مع السلطات الرسمية “كما حدث في تركيا”.

– وغالبًا ما تملك الشركات العقارية المطورة نفوذًا كبيرًا داخل الدولة.. وبالتالي ستكتشف متأخرًا أن لا أحد يريد إغضاب مطور عقاري كبير، من أجل مالك شقة صغير”.

هل لديك طائرة خاصة وجيش من المحامين؟

وينهي الكاتب قائلاً: “لهذه الأسباب مجتمعة لا أنصحك بشراء أي عقار في الخـارج.. ما لم تكن أنت بنفسك (المطور العقاري الكبير) الذي يتنقـل بطائرة خاصة وجـيش من المحامين”.