تعتبر الولايات المتحدة الأميركية ثاني أكثر الدول التي تُخضع شعبها للمراقبة في العالم بعد الصين، مع كاميرا واحدة لكل خمسة أشخاص في المدن الكبرى، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».
ووجد تقرير جديد أن المدن الأميركية الكبرى لديها في المتوسط أكثر من 112 ألفا من كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة (سي سي تي في)، أو حوالي 2.200 لكل 10 آلاف شخص.
ويعتبر هذا الرقم صغيراً جداً بالنسبة للصين، التي لديها 15 مليونا و880 ألفا و491 كاميرا مراقبة في أماكن مثل شنغهاي، أي ما يعادل كاميرا لكل رجل وامرأة وطفل.
ومن الدول الأخرى التي تحتوي على كاميرات مراقبة كثيرة المملكة المتحدة وسنغافورة وأستراليا وألمانيا وبولندا والبرازيل وهونغ كونغ والهند.
ونظر الباحثون أيضاً في عدد المرات التي طلبت فيها البلدان بيانات شخصية من مواطنيها من شركات مثل «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» و«مايكروسوفت» و«تويتر».
واحتلت الصين المرتبة الأولى هنا – ويرجع ذلك أساساً إلى أنها تحجب معظم المواقع – لكن مالطا احتلت المرتبة الثانية بشكل مفاجئ، مع 33 طلب بيانات لكل 10 آلاف شخص، تليها سنغافورة والولايات المتحدة ولوكسمبورغ وألمانيا.
وأجري التقرير بواسطة «وابسايت تول تستر»، الذي يصنف منصات إنشاء مواقع الويب مثل «وينكس» و«سكوارسبيس».
ولإنشاء تصنيفات المراقبة، تمت مقارنة البيانات الموجودة على كاميرات المراقبة من 150 مدينة من أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان – بناءً على التقارير الحكومية ومواقع الشرطة والمقالات الإخبارية – بأرقام السكان في تلك المدن.
وبالنسبة إلى التصنيفات عبر الإنترنت، نظر مؤسس موقع «وابسايت تول تستر»، روبرت براندل، في تقارير الشفافية من «آبل» و«فيسبوك» و«غوغل» و«مايكروسوفت» و«تويتر» المرتبطة بمختلف الحكومات، ثم قارن الأرقام حسب سكان ذلك البلد.
وتعتبر الصين أكبر دولة مراقبة لسكانها في العالم مع 10 آلاف و342 كاميرا مراقبة لكل 10 آلاف مواطن، حيث إن هناك كاميرات أكثر من السكان في بعض المناطق.
ومن بين 150 مدينة تم تحليلها في التقرير، كانت 18 من أكثر 20 مدينة تخضع للمراقبة حول العالم موجودة في الصين.
ويقول براندل إن طلبات الحكومة الصينية للحصول على بيانات عبر الإنترنت منخفضة، فقط لأن معظم المنصات محظورة. ويتم إجبار المواطنين على استخدام موقع تواصل اجتماعي يتم الإشراف عليه بإحكام حيث تراقب الحكومة كل شيء.
وتحظر الحكومة الصينية «غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر» و«مايكروسوفت»، لكنها ما زالت قادرة على طلب بيانات من «آبل» خاصة بـ94 ألفا و866 من مواطنيها.
ولدى الولايات المتحدة ثاني أقل نسبة من السكان المراقبين بالكاميرات – 2.232 كاميرا لكل 10 آلاف شخص في المدن الكبرى مثل نيويورك وبوسطن.
وتنشغل الحكومة الأميركية أيضاً بمراقبة مواطنيها عبر الإنترنت. ففي عام 2019 وحده، طلبت بيانات شخصية من «فيسبوك» و«تويتر» و«آيفون» و«مايكروسوفت» و«غوغل» لأكثر من 800 ألف أميركي.
وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر مراقبة للسكان، بمعدل كاميرا مراقبة واحدة لكل 16 مواطناً في مدنها الكبرى، حيث إن لندن وحدها هي موطن لأكثر من 620 ألفا و707 كاميرات أمنية.