ناقشت الكتل الاقتصادية لـ«مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية»، و«السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا»، و«مجموعة شرق أفريقيا»، اللوائح القانونية التي ستكون سارية المفعول في وقت تنفيذ منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة، في مسعى لتسريع التكامل الإقليمي.

وأوصى اجتماع التكتلات الاقتصادية الذي أُجري عن بُعد عبر الفيديو كونفرنس، الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية بأن تفعل ذلك بحلول يوليو (تموز) من العام الجاري.

وقال ريكاردو دي أبرو، وزير النقل الأنغولي، إن الهدف من اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية هو إنشاء اتحاد جمركي يدمج الدول الأعضاء من الشمال إلى جنوب القارة. وأضاف أن منطقة التجارة الحرة تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين مناطق القارة، لافتاً إلى انخفاض حجم التجارة بين الدول الأفريقية.

يُذكر أنه تم توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية في عام 2015، وتضم 26 دولة، أي 625 مليون شخص، وتمتد من شمال أفريقيا إلى جنوبها.

ومطلع الأسبوع الجاري، قال السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي ميني، إن تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الأفريقية الذي بدأ في مستهل العام الجاري، «أمر ليس سهلاً وينطوي على صعوبات» لكن ينبغي المضي قدماً في تحقيقه، إذ تعمل الاتفاقية على تيسير التجارة البينية بين دول القارة، وسوقها التي تبلغ أكثر من مليار شخص، كوسيلة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية وتقليل اعتماد القارة على الأسواق الخارجية المتقلبة.

ورأى ميني أن اعتماد أفريقيا المفرط على تصدير السلع الأولية يضر بتنميتها الاقتصادية ويقوّض طموحها لتحقيق تكامل أكبر، ويسهم في إبقاء أفريقيا محاصَرة اقتصادياً وفق توجهات الأسواق الأجنبية. وأكد أن جولاته ومقابلاته مع عديد من القادة الأفارقة والمسؤولين، عكست الكثير من حُسن النية، والرغبة في أن تتحول أفريقيا إلى التصنيع، والاقتصاد الرقمي، والقفز نحو ثورة صناعية جديدة.

وقال ميني إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار داخل أفريقيا، داعياً الجهات الاقتصادية الفاعلة في القارة إلى أن تأخذ نظرة شاملة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي.