أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع التضخم البريطاني بما يزيد قليلاً على المتوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع عودة البلاد مجدداً إلى العزل العام لمكافحة فيروس «كورونا».
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن «أسعار المستهلكين» ارتفعت 0.7 في المائة على أساس سنوي، بعد زيادة 0.6 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بدعم من ارتفاع تكلفة السلع المنزلية والمطاعم والأغذية. وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين قد توقع بقاء المعدل السنوي عند 0.6 في المائة.
وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة قبل شهر. وكان من المتوقع أن تتراجع الأسعار بنسبة 0.4 في المائة.
وكانت أسعار الأثاث والسلع المنزلية والمطاعم والفنادق والأغذية والنقل الأكثر إسهاماً في الاتجاه الصعودي على أساس سنوي، بينما كانت لأسعار الملابس والأحذية إسهامات سلبية بسبب زيادة الخصومات.
وباستثناء الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، يكون التضخم الأساسي قد استقر عند 1.4 في المائة خلال يناير الماضي، بينما كان من المتوقع أن يتباطأ إلى 1.3 في المائة.
وكان «بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)» قال في اجتماع السياسة النقدية إنه من المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي بصورة حادة نحو المستهدف عند اثنين في المائة خلال الربيع، مع انتهاء التخفيض في ضريبة القيمة المضافة على خدمات معينة وفي ضوء التطورات في أسعار الطاقة.
كما أظهرت أرقام رسمية، الأربعاء، ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأسرع وتيرة في أكثر من 6 أعوام بنهاية 2020، مواصلة صعوداً يقوده إعفاء ضريبي مؤقت والطلب على المنازل الأكثر اتساعاً منذ بداية جائحة «كوفيد19».
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن أسعار المنازل كانت أعلى 8.5 في المائة خلال ديسمبر الماضي عنها قبل عام، مقارنة مع ارتفاع 7.1 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، وهي أعلى زيادة على أساس سنوي منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014.
وتأتي النتائج في وقت أظهرت فيه بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن اقتصاد بريطانيا انكمش 9.9 في المائة عام 2020، في أكبر تراجع سنوي في الإنتاج منذ بدء الاحتفاظ بسجلات حديثة، لكنه تجنب العودة إلى الركود في الربع الأخير من السنة.
يعدّ هذا الانخفاض؛ الذي يأتي في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد البريطاني مثقلاً بالقيود المفروضة لمكافحة فيروس «كورونا»، الأكبر منذ عام 1709، عندما دمرت موجة البرد المعروفة باسم «الصقيع العظيم» ما كان آنذاك اقتصاداً زراعياً إلى حد كبير.
وقال وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، في بيان يوم الجمعة: «تظهر الأرقام أن الاقتصاد تعرض لصدمة خطيرة نتيجة الوباء الذي شعرت به دول في جميع أنحاء العالم»، وأضاف: «بينما هناك بعض الإشارات الإيجابية إلى مرونة الاقتصاد خلال فصل الشتاء، فإننا نعلم أن الإغلاق الحالي لا يزال له تأثير كبير على كثير من الأشخاص والشركات».
وقال سوناك إن أولويته ما زالت حماية أكبر قدر ممكن من الوظائف من أثر جائحة فيروس «كورونا»، في الوقت الذي يستعد فيه لجولته الثانية من دعم الاقتصاد والتي ستعلن في ميزانية 3 مارس (آذار) المقبل.