كشفت وزارة السياحة لـ«عكاظ» أنه جرى منح الاعتماد والترخيص لـ822 مرشداً و149 مرشدة حتى الآن في جميع مناطق المملكة.

وشددت الوزارة على أنها تفرض رقابة مستمرة على المرشدين السياحيين للتأكد من جودة ونظامية الخدمات المقدمة من جانبهم، إذ يتم ضبط المخالفات حسب ما يتم رصده من جانب المفتشين، وذلك وفق نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏2) وتاريخ 9/‏1/‏1436.

وأكدت أن من يزاول أي نشاط سياحي قبل الحصول على الترخيص يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال أو إلغاء الترخيص أو بهما معاً. وأشارت إلى أن نشاط الإرشاد السياحي من الأنشطة الواعدة للراغبين في دخول هذا المجال سواء في التوظيف أو الاستثمار، وفقاً لرؤية 2030 والإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية خصوصاً أن هناك احتياجاً للمرشدين السياحيين لتغطية العدد المتوقع لاستهداف السياحة 100 مليون سائح.

وحول نظام وآلية تسعيرة خدمات المرشد أو المرشدة السياحية، أوضحت الوزارة أنه لا توجد آلية موحدة لتسعير الخدمات المقدمة من قبل المرشدين السياحيين، إذ يعتمد المرشد السياحي في تحديد رسوم الخدمة المقدمة من قبله وفقاً للخبرة وسنوات ممارسته للنشاط وتخصصه في المواقع أو المسارات السياحية وأيضا تحدثه بأكثر من لغة، الأمر الذي يعطي المرشد السياحي أفضلية في تحديد سعر الخدمة والسوق هو من ينظم الأسعار.

ولفتت الوزارة إلى أنها تعكف على إعادة تقييم ومراجعة النشاط وفق متغيرات السوق، إذ تم تطوير النشاط ليتماشى مع احتياج السوق والإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وتم اعتماد المعايير الجديدة لتغطي هذا الجانب بحيث لا يمكن الحصول على الترخيص إلا بعد توفر لغة أجنبية واحدة على الأقل.

وأوضحت أنه يقع على عاتق المرشد السياحي دائماً مسؤولية إنجاح الرحلة السياحية وتقديم الصورة الإيجابية عن وطنه للسائحين والمصدر الرئيسي للمعلومات التي يحصلون عليها عن التراث الحضاري والتاريخي والثقافي والعادات والتقاليد والحياة الاجتماعية التي يعيشها السكان في المناطق السياحية التي يرافق السائحين لزيارتها. وقالت: تتولى الأجهزة السياحية الرسمية في كل دولة إصدار القرارات واللوائح التي تنظم مهنة الإرشاد السياحي وتحدد الشروط والمواصفات التي يجب توافرها في المرشد السياحي، وتحدد كذلك واجبات والتزامات وحقوق المرشدين السياحيين. وأكدت الوزارة أن مهنة الإرشاد السياحي لها أهمية قصوى كونها أحد الأنشطة السياحية المهمة لمرافقة السائحين والزوار والوفود الأجنبية إلى المدن والمناطق والمعالم والمنشآت والمواقع السياحية والتاريخية والأثرية، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عنها، مشددة على من يزاولها الحصول على ترخيص من وزارة السياحة لضمان جودة الخدمة.