في وقت واصلت فيه السوق المالية الرئيسية للمملكة أمس، صعودها النقطي لمستويات سجلتها منذ سنة ونصف، تسود الأجواء الإيجابية سوق الأسهم السعودية كنتيجة متصاعدة للإعلان عن الخطط الاستراتيجية وكذلك القرارات الحكومية المحفزة لاستقطاب رأس المال الأجنبي وتوطين الاستثمارات خلال الفترة الماضية، وسط دور محفز لهيئة السوق المالية لسن القوانين الميسرة للاستثمار المالي في المملكة وجذب أكبر شريحة من المستثمرين الأجانب والمحليين.
وحسب مختصين في التحليل المالي، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أمس، رفعت التطورات الأخيرة سقف التوقعات الإيجابية المستقبلية لا سيما استعادة النمو الاقتصادي وإطلاق المشروعات التنموية الكبرى، من وتيرة التفاؤل بتحقيق السوق المالية نمواً نقطياً أعلى واستمرار زخم أداء سوق الأسهم وجاذبيته الفترة المقبلة.

– أداء السوق
أقفل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسة أمس على ارتفاع 0.2% ليقف عند 9102 نقطة، تمثل صعوداً قدره 20 نقطة، مقارنةً بتداولات أول من أمس، لتكون سوق الأسهم قد حققت أعلى إقفال مسجل لها منذ مايو (أيار) 2019، ومستمرة في تسجيل تاسع ارتفاع على التوالي، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.7 مليار ريال (3.6 مليار دولار).
– العلاقة مع النفط
وقال حمد العليان، محلل الأسهم السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «أتفاءل بمصير واتجاه السوق السعودية في الفترة المقبلة وبالأخص عامي 2021 و2022 مع التطورات المتسارعة على جميع أصعدة الحكومة والتحول الملحوظ والشفافية العالية في الإعلان عن الميزانيات والخطط الاستثمارية ودور هيئة السوق المالية المميز، حيث تم تعديل وسَنّ قوانين تسهّل الاستثمار في المملكة لمحاولة جذب أكبر شريحة من المستثمرين الأجانب والمحليين».
ويرى العليان أن السوق السعودية والنفط وجهان لعملة واحدة، إذ إن النفط يعد أحد العوامل الجاذبة التي يستغلها الأفراد والمؤسسات للمشاركة والتفاعل في سوق الأسهم المحلية، لا سيما مع وجود سهم (أرامكو) في السوق السعودية. وتابع العليان: «بمعنى، كلما ارتفع النفط ارتفع المؤشر العام (تاسي) والعكس صحيح»، مشيراً إلى أن أسعار النفط بين 50 و60 دولاراً تعطي طمأنينة عالية للمساهمين، بالإضافة إلى توجه المملكة لتوليد قطاع الطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة واحدة بعد عملية الاستحواذ التي حدثت العام الماضي لـ«أرامكو» في 70% من شركة «سابك» بقيمة 69.1 مليار دولار.
– الأسواق الناشئة
ويرجح العليان أن تقْدم الصناديق على استهداف الأسواق الناشئة في الفترة المقبلة، خصوصاً أن هذه الأسواق لم تشهد ارتفاعات قوية كما حدث في الأسواق المتقدمة، مفيداً بأن تصاعد مستويات السيولة وارتفاع ثقة المستثمر يعودان لوجود صانع حقيقي للسوق بخلاف الماضي مع ما تمثله الصناديق الحكومية والخاصة من ثقل كبير في السوق.
وزاد: «لا ننسى وجود منتجات متنوعة حالياً في السوق كـ(المشتقات) التي أصبحت متاحة… والصكوك من العوامل الجاذبة»، مضيفاً أن أسعار الفائدة المنخفضة واستمرارها، تزيد احتمالية وجذب مزيد من الأموال إلى الأسواق المالية، فضلاً عن أن ضريبة القيمة المضافة في بيع أو شراء الأسهم في السوق السعودية على قيمة العمولة فقط وليس على قيمة الصفقة تمثل عاملاً جيداً، على حد تعبيره.
وزاد العليان: «لن يخضع جزء من العمولة المتمثل في حصة هيئة السوق المالية البالغ 3.2 نقطة أساس للضريبة، حيث تبلغ عمولة شراء وبيع الأسهم في السوق السعودية 0.155% من قيمة الصفقة، أي ما يعادل 15.5 ريال (4.1 دولار) لكل 10 آلاف ريال (2.6 ألف دولار)».
وتابع العليان: «أعتقد كما يقال إن التاريخ من المحتمل أن يعيد نفسه قريباً ولكل سوق دورة، وأتوقع بعد 15 عاماً من انهيار السوق، ربما تكون هناك موجة صاعدة محتمل أن تأخذنا إلى مستويات بعيدة إذا ما زادت الثقة وزالت جائحة (كورونا)».
– التوقعات الإيجابية
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» المحلل المالي السعودي محمد العنقري: «تعكس السوق المالية السعودية حالة من التوقعات الإيجابية المستقبلية بعد كثير التحفيزات التي أُعلنت لاستعادة النمو الاقتصادي ومواصلة المشروعات التنموية، حيث أعلنت الميزانية العامة للدولة أنها تدعم العودة للنمو، وكذلك الخطة الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة التي سيتم بموجبها ضخ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً حتى عام 2025 في 13 قطاعاً».
وأضاف العنقري أن «هذا الوضع يعني دعم تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي الذي سينعكس على الكثير من القطاعات الاقتصادية، وكثير منها ممثَّل في قطاعات مدرجة بسوق الأسهم، يضاف إليها معروض نقدي مناسب وتحسّن كبير متوقع في نمو الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن مجموع تلك العوامل ستنعكس إيجاباً على أسعار النفط ومشتقاته، بالإضافة إلى عامل تسريع عودة الحياة الطبيعية وترخيص توزيع اللقاحات.
ويعتقد العنقري أن العامل النفسي مهم جداً لاستعادة دور المستهلك بالإنفاق على الأنشطة التي تضررت من جائحة «كورونا»، كقطاعات السياحة والطيران وبعض أنشطة قطاع التجزئة، وهو ما يعني أن الاتجاه الإيجابي يغلب على أي عامل سلبي آخر مع أهمية تنبه المتعاملين لتطورات الوباء أو عودة نشوب حروب تجارية بين القوى الكبرى اقتصادياً، إذ ستشكل عوامل سلبية يمكن أن تؤثر في حركة الأسواق عموماً، مستدركاً أن الواقع الحالي ينبئ بأن العوامل الإيجابية تبقى كفّتها راجحة وتتعزز باستمرار.
– اكتتاب جديد
وانطلق أمس (الثلاثاء الاكتتاب العام لشريحة الأفراد في أسهم شركة «الخريف لتقنية المياه والطاقة»، التي يبلغ رأس مالها الحالي 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار)، حيث تم طرح 7.5 ملايين سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة على المستثمرين من شريحة المؤسسات خلال عملية بناء سجل الأوامر.
وتم تخصيص 750 ألف سهم عادي من «الخريف لتقنية المياه» للمكتتبين الأفراد، تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح، بسعر 72 ريالاً (19.2 دولار) للسهم الواحد، فيما من المقرر أن يستمر الاكتتاب لنهاية دوام اليوم (الأربعاء).