أفصح مصدر حكومي مسؤول في السعودية، أمس، عزم المملكة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية، لها مقر إقليمي في المنطقة، ليس مركزه السعودية، مشيراً إلى أن بدء التنفيذ سيكون مطلع العام 2024؛ حيث يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو توليد الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وأشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، مؤكداً أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، في وقت سيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021.
وفي وقت يرى الخبراء أنه من حق المملكة أن تدفع باتجاه توطين أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومتها والسعي لتوليد آلاف الوظائف للمواطنين ونقل الخبرة، يؤكد الدكتور عبد الله باعشن رئيس مجلس إدارة شركة تيم ون للاستشارات المالية أن السعودية عازمة على الاستفادة من ممكناتها وقدراتها الذاتية الجاذبة لكثير من الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن ذلك لا يتعارض مع الحرية الاقتصادية للتعامل مع القطاع الخاص؛ حيث شددت المعلومات الواردة أن ذلك لا ينطبق على من يتعامل مع الشركات والمؤسسات الخاصة في البلاد.
وأضاف باعشن، في تصريحات أمس، أن القطاع الخاص، من ناحيته، قد يساهم كذلك في توجه الدولة وفرض إنشاء مقار إقليمية للشركات الأجنبية في السعودية، مضيفاً أن المملكة تتبوأ في المنطقة مميزات كثيرة تخولها لأن تكون المركز الإقليمي للشركات الأجنبية نتيجة حجم اقتصادها ورؤيتها ومشروعاتها العملاقة.
وتستند خطوة المملكة هذه لإعطاء ميزة تنافسية للشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وقوة مركزه المالي، دون أن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول للاقتصاد السعودي أو استمراره.
من جانب، وقّعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية، ممثلة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، أمس، اتفاقية استثمار وتشغيل ميناء مدينة جازان (جنوب غربي المملكة) للصناعات الأساسية والتحويلية، مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وقال وزير الصناعة السعودي بندر الخريف، خلال حفل التوقيع، أمس، إن الميناء يضم محطة حاويات ومحطة شحن عامة ومحطة للسائبة الجافة، مجهزة بأحدث معدات المناولة.
وأضاف وزير الصناعة أن العمليات التجارية للمرحلة الأولى ستبدأ في منتصف عام 2021. وستبدأ بمحطة الشحن العامة والسائبة الجافة مع رصيف يبلغ طوله 540 متراً، فيما ستبدأ المرحلة الأولى من التشغيل التجاري لمحطة الحاويات في أوائل عام 2022. موضحاً أن الميناء سيكون نقطة تقديم خدمات لوجستية حديثة ومتقدمة في المنطقة.