أدان رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، استمرار «ميليشيا الحوثي (الإرهابية) في ممارستها الجرائم والانتهاكات بحق أعضاء مجلس النواب اليمني الشرعي، وإصدارها أحكاماً بالإعدام بحق 11 نائباً من أعضاء مجلس النواب بعد محاكمات صورية ليس لها أي أساس شرعي أو قانوني. يأتي ذلك بعد إصدارها في وقت سابق أحكاماً أخرى بالإعدام بحق 35 نائباً، فضلاً عن مصادرة أموالهم وممتلكاتهم واقتحام منازلهم وترويع أسرهم وذويهم».
وطالب العسومي «المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمات والاتحادات البرلمانية كافة باتخاذ موقف موحد لدعم مجلس النواب اليمني الشرعي»، مؤكداً أن «الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا (الإرهابية) بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، بالإضافة إلى هجومها المتواصل على المدنيين في محافظة مأرب التي تؤوي أكثر من مليون نازح، وقصفها الأحياء السكنية بالصواريخ والمسيرات المفخخة، وغيرها من الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها، تؤكد مجدداً إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على إفشال الجهود الإقليمية والدولية كافة التي تهدف إلى التهدئة والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، كما تعكس استخفافها الشديد بالقوانين والأعراف الدولية كافة».
كما دعا رئيس البرلمان العربي إلى تبني «إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني ونوابه المنتخبين»، محذراً من أنه «في غياب مثل هذه الإجراءات الرادعة، ستتمادى الميليشيا الانقلابية في ارتكاب جرائمها الإرهابية وانتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين».
وجدد العسومي الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن «تضامنه التام مع الحكومة الشرعية ومجلس النواب الشرعي في الجمهورية اليمنية»، ودعمهما في كل ما يتخذانه «من إجراءات لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية والتصدي للممارسات والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية».