ما إن نزل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عن منبر الذكرى 16 لاغتيال والده رفيق الحريري، التي اتخذها كعادته متراساً لتوجيه الرسائل وفقاً لمتطلبات المرحلة في كل عام، متحصناً برمزيتها، سارعت رئاسة الجمهورية، إلى الرد الأول معتبرة أن الحريري استغل ذكرى والده ليتناول فيها ملابسات تشكيل الحكومة، وأنه ضمّنها مغالطات كثيرة وأقوالاً غير صحيحة -بحسب قولها- وأنها ليست في وارد الرد عليها مفصلاً لتعذر اختصار 14 جلسة في بيان. ورأت أن ما أقر به في كلمته كاف للتأكيد على أنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق.

أما الرد الثاني فحدد له «صهر عون» جبران باسيل موعداً (الأحد) القادم للرد بالتفصيل على خطاب سعد والذي سيسبقه موقف من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم (الثلاثاء).

ذكرى اغتبال الحريري كشفت النقاب عن مصير تشكيل الحكومة التي تصارع على فراش الموت، إلا في حال تلقت لقاحاً خارجياً يكون على شكل مزيج من توافق عربي دولي قادر على وقف انتشار فايروس «المصلحة الشخصية» في جسد لبنان ومؤسساته، بعدما فشلت اللقاحات المحلية في وقف تفشي الوباء.

وبانتظار وصول هذا اللقاح، فالحريري قالها بشكل واضح أنه لن يتنازل عن حكومة من 18 وزيراً، لا وزراء حزبيين فيها، ولا للثلث المعطل.

فيما شدد الرئيس عون على حكومة الـ20 وزيراً التي يعتبرها الأنسب، وأنها تعطي تمثيلاً صحيحاً للدروز والكاثوليك؛ وهو ما رفضه الحريري لأن الوزير الدرزي الثاني سيكون من حصة الوزير طلال أرسلان، ما يعني العودة للثلث المعطل مع 7 أصوات في مجلس الوزراء، ويعني أيضاً استفزازاً لوليد جنبلاط وخسارة دعمه وربما انسحابه من الحكومة.

أزمة التشكيل باتت الآن على «المكشوف» وهي عبارة عن مصالح متضاربة وشروط متبادلة، أعادت الجميع لنقطة الصفر.